البنك الدولي مهتم بتمويل شراء الغاز المصري ولكن بشروط!

ما أن شُكّلت الحكومة، حتى بدأت المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي، التواصل مع المعنيين في قطاع الكهرباء لاستطلاع آرائهم ووضع الحلول للقطاع استعدادا للتمويل. هذه الجهات كانت صريحة: لا تمويل من دون وضع خطة واضحة لإصلاح قطاع الكهرباء موضع التنفيذ. توازياً وفيما يعول على خطة تزويد لبنان بالغاز المصري لإنقاذ البلاد من الظلمة، كان البنك الدولي واضحا من جهته، فهو لن يمول شراء الغاز الموعود ما لم يعالج موضوع الهدر على شبكة التوزيع، اضافة إلى اعادة التوازن المالي إلى المؤسسة عن طريق خفض كلفة الانتاج. فالاستثمار في الانتاج لن يكون مجديا وغير مفيد ما لم تكن شبكة التوزيع محصّنة> عندما جرت الاستعانة بمقدمي الخدمات، كان الهدف تطوير الشبكة الكهربائية المتداعية وتوسعتها، كمدخل تأسيسي لمعالجة الهدر الفني في نظام التوزيع من جهة، وفي نظام العدادات الذكية لترشيد الإستهلاك وكشف تسرب الكهرباء أو سرقتها من جهة ثانية، اضافة إلى تحسين خدمة الزبائن والجباية للحد من التهرب من تسديد الفواتير. وكان من شأن كل ذلك خفض نسبة الهدر والسرقة والتسرب من نحو 50% كما كانت عند بداية المشروع إلى ما دون 10% عند تحقيق أهدافه. وعلى رغم العراقيل والمعوقات، قامت الشركات، وإن بنسب متفاوتة، بتنفيذ ما أوكل اليها، فتمكنت من تحقيق نتائج مُرضية إلى حد ما. ففي نهاية عام 2019، انخفضت نسبة الهدر من 50% إلى ما دون 20%، مما انعكس وفرا في الطاقة المباعة، حيث بلغت زيادة المداخيل منذ بداية تنفيذ المشروع ما يقارب 787 مليون دولار (الجباية، زيادة أصول مؤسسة الكهرباء، من شبكات ومحولات وكابلات وغيرها)، مقابل كلفة لم تتجاوز 333 مليون دولار. وكان الرهان على متابعة خفض الهدر حتى نهاية المشروع إلى ما دون الـ 6% اثر انجاز نشر واستثمار نظام العدادات الذكية الذي بوشر تنفيذه بعدما أثبتت التجارب كفايته في ترشيد الاستهلاك وكشف التجاوزات والتعديات. ولكن الظروف المالية...