هل طرح فرنسا باعتماد مجلس النقد يحلّ أزمة الليرة؟

منذ استعار الأزمة المالية، يطرح خبراء وعارفون مجموعة من الحلول الاصلاحية، ومن ضمنها خيار إنشاء مجلس النقد.  وأخيراً، أفادت الزميلة رندة تقي الدين من باريس أنّ فرنسا تدرس حالياً مع عدد من شركائها الدوليين إنشاء آلية مالية معروفة بـ currency board أو مجلس النقد، من أجل حماية النظام اللبناني لضمان تسديد المشتريات الأساسية ولدعم الشعب اللبناني في حال انهار كل شيء في لبنان وعدم تشكيل حكومة.  وفيما تهدف هذه الآلية إلى تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، ثمة أسئلة نطرحها على الخبراء لشرح مفهوم "مجلس النقد"، وأهميّته في حلّ أزمة الليرة في لبنان، والسؤال عن مدى إمكانية تطبيقه والنتائج المرجوّة منه.   مجلس النقد أو ما يُسمّى بالـ currency board يوصى به للدول التي تعاني من واقع سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي ومصرفي مأزوم، وهي آلية ليست حلّاً مألوفاً أو عادياً إنّما حلّ يُعتمد في حالات الأزمات القصوى. وقد اعتُمد هذا الحلّ في دولٍ شهدت عدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي كما هي الحال في البوسنة والهرسك التي كانت تعيش حرباً أهلية، أو في دول تعاني من فسادٍ متجذّر كما الحال في بلغاريا، وغيرها من الدول التي عانت أزمات مالية مثل هونغ كونغ.  وبحسب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، فإنّ طرح فرنسا لاعتماد مجلس نقد اليوم، يعني أنّ فرنسا فقدت الأمل من إمكان حلّ الأزمة السياسية والاجتماعية ومعالجة الفساد وما إلى ذلك، فضلاً عن عدم تجاوب المعنيين في حلّ ولو أزمة واحدة من الأزمات المتراكمة، وقد أدركت فرنسا أن لا أفق للحل في لبنان بسب التعقيدات التي لمستها أيضاً، لذلك، ارتأت هذا الحلّ كحلٍّ أجدى إزاء هذا الواقع المأزوم الذي يمرّ...