تكلفة انتخابات 2022 و2018 متقاربة باللبناني وليس بالدولار: اللوازم الانتخابية غابت عنها المناقصات؟

لا يدقق أحد في مصير الأموال التي رُصدت أو صُرفت على العملية الانتخابية، وحجم الهبات التي تلقتها الدولة من المنظمات الدولية، أو الدول الصديقة، التي تحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مخافة أن ينزلق لبنان الى الفوضى السياسية، والفراغ الدستوري.ففي ظل الانهيار النقدي، وندرة العملة الخضراء، التي يحتاج إليها المنظمون لشراء التجهيزات واللوازم الضرورية لإتمام العملية الانتخابية بشفافية، بات من المتعذر على وزارة الداخلية الحصول على ما تحتاج إليه من الدولارات، وهو الأمر الذي حفز منظمات دولية للمبادرة الى عرض تمويل شراء معدات وتجهيزات عدة لزوم يوم الانتخاب. لكن المفارقة أن الدولة لا تزال تتعامل مع هذا الموضوع بغموض، كعادتها في إثارة الشبهات في كل صفقة، أو تلزيم، أو عقد شراء تقوم به، بما يفسح المجال للشكوك والأسئلة حيال مدى الالتزام بالشفافية والقانون، إذ لم يسمع أحد عن استدراج عروض، أو مناقصة، أو عقد شراء حصل مع الجهات الحكومية، فيما الانتخابات بدأت، وصار خُمس أصوات المقترعين في الصناديق، من مغتربين وموظفين. على الرغم من غياب الأرقام الرسمية عن تكلفة الانتخابات النيابية المتوقعة لعام 2022، تشير التقديرات الى أنها ستشكل ربع التكلفة التي بلغتها في دورة عام 2018 والتي قُدّرت حينها بنحو 54 مليون دولار، بنحو 14 مليون دولار. وهذا الفارق يعود الى أن سعر صرف الدولار كان في 2018 يوازي 1500 ليرة، فيما بلغ اليوم نحو 27 ألف ليرة. ففي عام 2018 بلغت الكلفة الإجمالية لـ"لوازم" الانتخابات من حبر و"كفوف" وشمع أحمر وأجهزة تلفزيون" أكثر من...