الحديث عن إلغاء المادة 124 بالموازنة يستفز الضمان والعمّال... كركي لـ"النهار": ملغومة!

تستمر الدولة اللبنانية بسياستها التاريخية التي لم تزح عنها قيد انملة حتى الآن، وكأن هذه السياسات هي عقيدة ايديولوجية يتبناها اهل السلطة ايمانا وسلوكا ورؤية مستقبلية. هذه السياسة، بالمختصر، هي سياسة استهتار ولامبالاة بالمؤسسات والجهات التي تحصّن الحياة الاجتماعية والصحية والانسانية للبنانيين، ولعل ابرزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معقل الصمود والأمن الإجتماعي لنحو ثلث الشعب اللبناني.آخر هذه العشوائية هو ما سُرّب عن الغاء المادة 124 في موازنة 2022 التي تنص على تقسيط ديون الدولة المتراكمة للضمان الاجتماعي بقيمة 5 آلاف مليار ليرة على 10 سنين، بحجة السير بنظام مشروع الحماية الاجتماعية الذي يجري درسه منذ العام 2005 من دون ان ينفَّذ حتى اليوم.يستغرب المدير العام للضمان محمد كركي الحديث عن الغاء المادة 124 التي يعتبرها أصلا ملغومة، ويصر على أن تكون كما وردت في موازنة 2019 (المادة 71) التي تنص على تقسيط كل الديون المتوجبة للضمان على الدولة لغاية نهاية العام 2018، على 10 أقساط سنوية متساوية، على أن يُسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019، مع وجوب تسديد المتوجبات المالية المرصودة في موازنة العام للصندوق 2019. ونصت ايضا على أنه تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة. أما المادة 124 في مشروع موازنة 2022، فنصت على تقسيط الديون وكل الفوائد المتوجبة للصندوق الوطني للضمان على الدولة لغاية نهاية 2021 على أقساط متساوية لمدة 10 سنين، على ان يبدأ التقسيط قبل نهاية شهر أيلول من العام الحالي. وتترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة...