لبنان اجتاز فخ اللائحة الرمادية... فهل يتلقف المعنيون الفرصة؟

اجتاز لبنان قطوع إدراجه على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي الدولية "فاتف" Financial Action Task Force، لكنه حتما لن يجتاز خطر وضعه على اللائحة مستقبلا في حال استمر تجاهل السلطات المحلية مكامن الخلل الذي اشار اليه التقرير الاخير للمنظمة في الشهر الأخير من العام الماضي، والتي ترجمت بلائحة توصيات يتوجب على لبنان تنفيذها كي يتفادى خفض تصنيفه. وأكد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لـ"النهار" أن "التأخر ببتّ الدعاوى المتعلقة بتبييض الاموال وضعف بعض الاسس القانونية والتعديلات على بعض القوانين وعدم التزام الدولة بتطوير تشريعاتها، وموضوع ملاحقة الجرائم المالية والتنسيق مع الخارج في هذا الشأن، هي من الاسباب التي لا تزال عالقة، وتشكل خطرا على امكان وضع لبنان على اللائحة الرمادية مستقبلا".

وفيما كانت كل المؤشرات والمعطيات الواردة من الاروقة الديبلوماسية للدول الكبرى توحي بأن احتمال وضع لبنان على اللائحة الرمادية في شهر أيار الجاري، بات شبه مستبعد في هذا الاجتماع.

وسيشارك وفد من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في الاجتماعات المقررة في المنامة آخر الجاري، فيما أكدت معلومات "النهار" ان التصنيف المتعلق بلبنان لن يصدر في هذه الاجتماعات، وان الامر سيتم تأجيله الى موعد لاحق يمكن أن يكون في الخريف المقبل، علما ان العمل لا يزال جاريا من أجهزة مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لتأكيد تجنيب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، مع التأكيد أنه اذا لم يقم لبنان بواجباته التي نص عليها التقرير السابق، فالنتائج لن تكون مُرضية.