اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط أن "الإنترنت الثابت لن يتوقف في لبنان وما زال متوافراً على شبكة الوزارة وبالأسعار ذاتها، طالما المازوت والاعتمادات المالية متوافرة".
وقال: "إن الهدف اليوم ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وإنما أيضاً الوقوف إلى جانب المواطن ودعمه، لكي يتمكن من الصمود في ظل الأزمة العصيبة التي نعيشها. ونحن نعمل بجهد وبكل شفافية ونقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الإنترنت والاتصال، آخذين في الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة".
وشدد على "أننا لا نهدف في الوقت الراهن إلى زيادة الأرباح، لاسيما أن قطاع الخليوي لم يخسر وحقق إيرادات مرتفعة لخزينة الدولة اللبنانية بلغت في العام 2020، حوالي 965.8 مليون دولار أي 69% من الإيرادات المحصلة، وهو الأعلى مقارنة منذ العام 2016. وذلك بفضل سياستنا بوقف الهدر والتقشف وأداء الشركات ومدرائها وموظفيها مشكورين. لذلك، نحن مصرون على إبقاء الأسعار على حالها ومن دون أي زيادة، والوزارة لن ترفع أسعار الإنترنت".
أضاف: "إن قرار الشركات الخاصة التي توفر خدمات الإنترنت رفع أو تخفيض أسعارها، قرار خاص بها، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه إن كان من ناحية الشركات ومن ناحية الأسعار".
وكرر حواط تمنيه "على هذه الشركات الخاصة التي حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الماضية، ألا يكون اهتمامها منصباً فقط على نسبة الأرباح المحققة سنوياً، وأن تقف إلى جانب مواطنيها وتراعي ظروفهم في هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، إلى حين الخروج من الأزمة".
وقال: "إن الهدف اليوم ليس فقط تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وإنما أيضاً الوقوف إلى جانب المواطن ودعمه، لكي يتمكن من الصمود في ظل الأزمة العصيبة التي نعيشها. ونحن نعمل بجهد وبكل شفافية ونقوم بتقليص كل النفقات غير الضرورية في سبيل تأمين خدمات الإنترنت والاتصال، آخذين في الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة".
وشدد على "أننا لا نهدف في الوقت الراهن إلى زيادة الأرباح، لاسيما أن قطاع الخليوي لم يخسر وحقق إيرادات مرتفعة لخزينة الدولة اللبنانية بلغت في العام 2020، حوالي 965.8 مليون دولار أي 69% من الإيرادات المحصلة، وهو الأعلى مقارنة منذ العام 2016. وذلك بفضل سياستنا بوقف الهدر والتقشف وأداء الشركات ومدرائها وموظفيها مشكورين. لذلك، نحن مصرون على إبقاء الأسعار على حالها ومن دون أي زيادة، والوزارة لن ترفع أسعار الإنترنت".
أضاف: "إن قرار الشركات الخاصة التي توفر خدمات الإنترنت رفع أو تخفيض أسعارها، قرار خاص بها، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه إن كان من ناحية الشركات ومن ناحية الأسعار".
وكرر حواط تمنيه "على هذه الشركات الخاصة التي حققت أرباحاً كبيرة في السنوات الماضية، ألا يكون اهتمامها منصباً فقط على نسبة الأرباح المحققة سنوياً، وأن تقف إلى جانب مواطنيها وتراعي ظروفهم في هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، إلى حين الخروج من الأزمة".
