عمال كهرباء لبنان: سنتوقف عن العمل الخميس والجمعة

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً اليوم، ولفتت إلى أنها تداولت "بمجمل المواضيع التي طرحت سابقاً مع معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض". 

 

وأشارت في بيان إلى أنها "توقفت أمام عدد من المسائل أهمها:

1-عدم اكتراث معالي وزير الطاقة والمياه بكل ما طرحته النقابة مع معاليه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة بتاريخ 15/11/2021 بخصوص إعادة ترميم المبنى المركزي والوعد الذي قطعه للنقابة للبدء بالترميم خلال أيام وليس خلال أسابيع لتأمين المكان اللائق للعمال والمستخدمين قبل حلول الشتاء بما يليق بهم ويتناسب بتقديم الخدمة للمواطنين ولتاريخه لم نلمس شيئا بهذا الخصوص.

 

2-توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، إن النقابة بناء على الكتاب الموجه للمؤسسة من قبل معالي وزير الطاقة والمياه تحت الرقم و/596/تاريخ 10/11/2021 وموضوعه مسودة MOU3 المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع والمتضمنة توسيع صلاحياتهم على حساب عمال ومستخدمي كهرباء لبنان.

يهم النقابة أن تؤكد لمعاليه على موقفها الثابت برفض توسيع الصلاحيات لشركات مقدمي الخدمات رفضاً قاطعاً وتطلب من لجنة DSP عدم الانصياع لأي ضغط يأتي من أي جهة قريبة أو بعيدة مذكرين أعضاء اللجنة أنهم موظفون في مؤسسة كهرباء لبنان ومنتسبون للنقابة ويخضعون لكافة قراراتها المتعلقة بالشؤون العمالية والمطلبية وديمومة عمل العمال مؤكدين عليهم في حال استمرار بالضغوط العودة لنقابتهم التي تطالبهم بتقديم استقالتهم من اللجنة وعدم تحميلهم وزر ما تطلبه الوزارة والادارة والشركات".

 

وطالبت مجلس إدارة المؤسسة "الذي سبق وأكد مراراً وتكراراً بعدم جدوى شركات مقدمي الخدمات أن لا يكون قد غير رأيه لصالح الشركات بتوسيع صلاحياتهم على حساب العمال والمستخدمين مما يدعو للريبة لأن هذا الأمر إن حصل ووافق مجلسكم عليه سيكون له ارتدادات سلبية على مستوى المواطنين والمؤسسة والعمال على حد سواء على سبيل المثال المولدات حلت مكان المؤسسة مما ينعكس سلبا على مصير وديمومة عمل العمال والمستخدمين وتعويضاتهم ويدفع النقابة لاتخاذ مواقف تصعيدية لا تقل أهمية عن مواقف المياومين وقد أعذر من أنذر".

 

وذكرت النقابة أنها طلبت في بيانها السابق "دولة رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات والإنجازات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه مع تأكيدنا أن هذا المشروع لم يحقق الأهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً على الصعد كافة بدلاً من توسيع الصلاحيات لهذه الشركات"، مؤكدة ومحذرة أنها "لم ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام في كافة مراكز التوزيعين ومصلحة الإحصاء والمعلوماتية بعدم الامتثال لهكذا أمر".

 

وقالت: "أمام انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع الدولار وما يعانيه الجميع من سوء الوضع المالي والإقتصادي والمعيشي، نرى وزارتنا الكريمة ومجلس ادارتنا همهم توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات! بدلا من النظر لمعانات العمال والمستخدمين لوضعهم الاجتماعي وبدلا من ترميم المبنى لمركزي لتأمين مكان لائق لهم في ظل ظروف كورونا واعادة هذا القطاع لكنف الدولة".

 

وأعلنت النقابة "الاعتصام والحضور إلى مراكز المؤسسة كافة مع التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة الموافق في 2 و3/12/2021"، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.