الخليل: الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحّد للمالية العامة

أكدّ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنّ "ما تمّت المباشرة به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي سواء على مستوى التشريعات أو القرارات، وإن كان ينقصها المزيد، إلّا أنّها تشكّل قاعدة ارتكاز لتحوُّل هيكلي يعيد النهوض بالإدارة العامة ويُكرّس قواعد موازنات إصلاحية بدأناها تصحيحية في العام 2022"، معتبراً أنّ "هذه الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحّد للمالية العامة، وأمام تعزيز الإمكانات التمويلية للخزينة".

وقال الخليل: "ننكبّ اليوم على إنجاز موازنة العام 2023 التي نسعى ونجهد لنقدمّها إصلاحية مبنية على خطة التعافي والنهوض، ما يسهم في الوصول الى تعافٍ إقتصادي، وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة"، مشيراً إلى أنّ "رفع الدولار الجمركي إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي".

كلام الخليل جاء خلال افتتاحه الاجتماع الثاني لـ"مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط" بحضور المدير العام للمجلس بدر مال الله ووكيله وليد عبد مولاه.

ترأست الاجتماع نائبة رئيس مجلس الأمناء، ممثلة جمهوريّة العراق، الدكتورة أزهار حسين صالح، وحضره ممثلو الدول الأعضاء من الأردن والإمارات العربيّة المتّحدة والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان وسوريا والصومال وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب واليمن وجزر القمر. مثّلت لبنان لمياء المبيّض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي. كما حضر ممثلو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة.