"لضمان حقوق أصحاب العمل"... اجتماع اقتصادي برئاسة ميقاتي ومشاركة شقير والأسمر

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباحاً، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعاً، ضم، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في السرايا الحكومية، تم في خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.

 

إثر اللقاء، قال الوزير بيرم: "تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، عقد اجتماع برعاية دولة الرئيس ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس الهيئات الاقتصادية، وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية، لاننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الإتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وهي ليست حلا مستداماً لكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية وتنشيط عمالة اللبنانيين وتسهيلها، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي".

 

أضاف: "أقول أن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم إلى أقسام عدة، وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة إلى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي".

 

من ناحيته قال الأسمر: "اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للاتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة".

 

أضاف: "كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره".