اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقيب الأطباء: نحذر من إقرار قانون "الكابيتال كونترول" بصيغته الحالية
25-04-2022 | 09:57
المصدر: "رويترز"
حذّر نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف من "مغبّة معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين، وتعامل الدولة بخفة مع جنى أعمار الناس والتضحية بودائعهم، وانعدام حسّ المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي"، معتبراً أنّ "هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أيّ اتفاق، ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف".
وأضاف: "مرّ 3 سنوات على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل أيّ شيء في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة". وتعجب من "فداحة استسلام المواطنين التي لا تقلّ سوءاً أمام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي".
وقال: "بات واضحاً أنّ ودائعنا في غياب الاصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. ولو نفّذت الدولة برنامجاً إصلاحياً كاملاً وخطة انقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا إلى هذه الحالة ولما كنّا بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات الدولة بسبب سوء الإدارة والإهدار في الانفاق والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أيّ من الإصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدّى إلى حاجتنا إلى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا".
ورفض أبو شرف رفضاً قاطعاً عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول "الذي أعطى صكّ البراءة للدولة ومصرف لبنان اللذين تسببا بالانهيار الاقتصادي وأهدرا الودائع. وبدل تحميلهما المسؤولية الأكبر عمّا جنته سياساتهما، حمّلت المودعين مباشرة معظم الخسائر عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء المصارف التجارية".
وشدّد على أنّ "هذا الحلّ لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخلياً ولا خارجياً، وسيتسبب بالضربة القاضية في حق المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم".
وطالب بـ"خطة تترجم تعهدات الحكومة بكلّ شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين حتى لا يمنى مصيرها بالفشل. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال المنهوبة أو المحوّلة إلى الخارج والتدقيق الجنائي".
وشدّد على "ضرورة إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولاً إلى طريق النهوض، بخاصة وأننا نمرّ بمرحلة صعبة جدّاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تتطلب منّا أقصى درجات الحكمة والحذر، وعلينا أن نعمل سويّاً بكلّ شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها".
وأكّد أبو شرف أنّ "الدورة الاقتصادية لن تعود إلى الدوران من جديد إن لم يسدّ العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ اصحاب الحقّ حقوقهم". كما نبّه من "مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية والذي يبرئ الفاسد ويعاقب البريء، ما سيؤدّي حتماً إلى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة".
وأضاف: "مرّ 3 سنوات على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل أيّ شيء في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة". وتعجب من "فداحة استسلام المواطنين التي لا تقلّ سوءاً أمام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي".
وقال: "بات واضحاً أنّ ودائعنا في غياب الاصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. ولو نفّذت الدولة برنامجاً إصلاحياً كاملاً وخطة انقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا إلى هذه الحالة ولما كنّا بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات الدولة بسبب سوء الإدارة والإهدار في الانفاق والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أيّ من الإصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدّى إلى حاجتنا إلى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا".
ورفض أبو شرف رفضاً قاطعاً عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول "الذي أعطى صكّ البراءة للدولة ومصرف لبنان اللذين تسببا بالانهيار الاقتصادي وأهدرا الودائع. وبدل تحميلهما المسؤولية الأكبر عمّا جنته سياساتهما، حمّلت المودعين مباشرة معظم الخسائر عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء المصارف التجارية".
وشدّد على أنّ "هذا الحلّ لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخلياً ولا خارجياً، وسيتسبب بالضربة القاضية في حق المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم".
وطالب بـ"خطة تترجم تعهدات الحكومة بكلّ شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين حتى لا يمنى مصيرها بالفشل. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال المنهوبة أو المحوّلة إلى الخارج والتدقيق الجنائي".
وشدّد على "ضرورة إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولاً إلى طريق النهوض، بخاصة وأننا نمرّ بمرحلة صعبة جدّاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تتطلب منّا أقصى درجات الحكمة والحذر، وعلينا أن نعمل سويّاً بكلّ شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها".
وأكّد أبو شرف أنّ "الدورة الاقتصادية لن تعود إلى الدوران من جديد إن لم يسدّ العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ اصحاب الحقّ حقوقهم". كما نبّه من "مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية والذي يبرئ الفاسد ويعاقب البريء، ما سيؤدّي حتماً إلى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة".
