اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعديل قانوني مهم في الإمارات... إلغاء شرط الشريك المواطن
23-11-2020 | 17:50
المصدر: وكالات
لم يعُد الأجانب بحاجة إلى مُساهم أو وكيل إماراتي عند تأسيس شركة في الإمارات العربية المتّحدة، وذلك بموجب تعديل لقانون الشركات.
وكان تأسيس الشركات في الإمارات يتطلّب حتى الآن مساهمة بنسبة معيّنة من مواطنين إماراتيين، أو وكيلاً إماراتياً، حسب نوع الشّركة.
يتيح هذا التعديل لروّاد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشّركات وتملّكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معيّنة.
وأُلغيَ الشرط الذي يُلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في افتتاح فرع لها داخل الدّولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
ونصّ المرسوم، الذي نشرت تفاصيله الوكالة الرسمية، على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسّماح لغير الشركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.
وبحسب المرسوم، يحقّ للشخص الاعتباري تأسيس وتملّك كامل الأسهم في الشّركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع إسم الشّركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام الشركة المساهمة الخاصة.
وأقرت الإمارات قانوناً جديداً للاستثمار الأجنبي في عام 2018 من شأنه السماح للأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% في بعض الشّركات، وبمقدورهم بالفعل امتلاك هذه الحصة في الشركات المسجلة في مناطق مخصصة للشركات تعرف بإسم "المناطق الحرة".
ولأن الإمارات بلد منتج للنفط والغاز، فقد تضرر اقتصادها كثيراً من جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام، وهو ما دفع صندوق النّقد الدولي لأن يتوقع في تشرين الأول انكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 6.6% هذا العام.
