اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزمة المصارف تهدد 57500 مستفيد في 300 مؤسسة رعائية
24-03-2022 | 00:04
المصدر: "النهار "
خرج أمس المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، عن دائرة عرض مشكلة المؤسسات الرعائية مع المصارف وحجز أموالها ووضع سقف لسحوباتها، الى خطوات عملية أطلقها وزير العمل مصطفى بيرم من خلال دعوة الى تشكيل وفد مصغر من المعنيين بهذه المؤسسات للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض واقع الأزمة الخانقة للمؤسسات مع المصارف.
واتجهت الأنظار أيضاً إلى صدى صوت كل من وزيرَي الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والعمل، اللذين تعهّدا نقل تفاصيل الأزمة الوجودية الى جلسة مجلس الوزراء.
وقال منسق الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الشيخ اسماعيل الزين لـ"النهار" إن "مصير 57500 مواطن مستفيد من خدمات 300 مؤسسة رعائية مهدد، ونخشى بسبب حجز الأموال في المصارف على 100 مؤسسة رعائية توفر خدمات لـ 12500 من ذوي الحاجات الخاصة، إضافة الى 200 جمعية تعنى بـ 45 ألف مواطن من فئات الايتام، المسنّين، نساء معنّفات، الأطفال المعرضين للخطر، وعلاج المدمنين"...
وعكست كلمة الشاب الياس طوق من جمعية "الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة" (سيزوبيل) "واقع هذه الشريحة، التي تشعر مثلنا بقلق يومي على مصير هذه المؤسسات، وهو مقرون بخوف أكبر من تغاضي الطبقة الحاكمة عن مطالبهم، ألا وهي فك أسر الأموال المحجوزة لتأمين نفقات كل مؤسسة ورواتب موظفيها وما شابه".
تحدث طوق باسم رفاقه، أي الشباب والشابات من ذوي الحاجات الخاصة، مع الإشارة الى أنها المرة الأولى التي شعرنا بمسحة يأس وهلع في صوت طوق، ولاسيما عندما طرح واقع الأفق المسدود، الذي فرض نفسه عليه وعلى رفاقه جراء تراكم الازمة بسبب عدم انتظام الدفع والتأخر في توقيع العقود مع وزارة الشؤون، الى مصيبة جديدة هي أزمة المصارف التي جعلت طوق يخشى انتظار الموت البطيء في جحيم دائم فرضته الازمة عليه وعلى معظم اللبنانيين...
بعد كلمة باسم رئيس الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية الدكتور موسى شرف الدين ورئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية الأخت زاهية فرنجية عرضا فيها انعكاسات حجز مستحقات المؤسسات التي تقف عثرة في توفير النفقات المطلوبة لتأمين التدفئة للمسنين خلال مداهمة البرد لهم مثلاً، تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، الذي هو معني بالقضية، أي يعرف واقع الازمة بتفاصيلها، مشيراً الى أن "ما يحصل اليوم في حق هذه المؤسسات وفقاً للقانون الدولي هو جرم". وقال: "اين القضاء ليحمي مؤسساته التي تحمل القيم الإنسانية الراقية وتحافظ على الضعفاء في مجتمعنا؟".
واعتبر أنّ "من موقعه كوزير للشؤون يرى أن المطلوب اليوم الإعتراف بأن ثمة خطأ معيناً أو جريمة مرتكبة من بعض الجهات في المصارف من خلال استثمارها أموال المودعين"، مشدداً على "ضرورة أن يبادر كل مصرف الى محاسبة من اتخذ القرارات الخاطئة ومعاقبته..."
