بو صعب: ليس لديّ "تطمينات" حول خطة التعافي، ولماذا لا يأتي سلامة إلى البرلمان؟

 

عقدت الّلجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وحضر ممثلون عن الإدارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان.

 

 

وقال بو صعب: "تواصلت مع الرئيس بري بالأمس واستأذنته، إذا كنا نستطيع إجراء نقاش في الموضوع المالي، وهذا الأمر لا يعني استجواب الحكومة، وأوضحنا هذه النقطة. الاجتماع كان للجان المشتركة وفق جدول الأعمال، ولكننا دخلنا في النقاش وطرحنا الهواجس والأولويات. بعض الزملاء وجدوا أن النقاش لن يصل إلى مكان، لكن ما هو البديل".

 

وأضاف: "هناك دور يجب أن نلعبه ولا يجب أن نستسلم. الجلسة كانت هادفة وفيها حوار بناء تمنينا عقد جلسة هادئة وفي النتيجة سمعنا معظم النواب الذين أشاروا إلى أنها أعطت نتيجة وليس حلاَّ لنبني عليها لنجري حواراً".

 

وتابع بو صعب: "تكلّمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفّص سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع أن تجاوبنا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل بشكل استنسابي وتبين أن هناك عدداً كبيراً من النافذين بإمكانهم أن يحولوا أموالاً إلى خارج لبنان وفي ظل هذه الأزمة. وهذه المنظومة التي تتصرّف بالأموال هي ما تعرف بالدولة العميقة".

 

 

ولفت إلى أن "العالم في "ميل" ومعاناة الناس في "ميل آخر". الوضع لم يعد يحتمل. حاولنا أن ننتقل وأن نضع الإصبع على الجرح وكيف سنخلق حواراً ولا بديل عن الحوار. ولماذا لا يأتي حاكم مصرف لبنان إلى المجلس النيابي؟ إذ لدى النواب أسئلة والبلد لا يستطيع أن يكمل في هكذا تصرفات. وأيضاً كان هناك كلام وطلب أن تتم مناقشة خطة التعافي وفيها مشاكل، وفي هذه الخطة ليس لدي تطمينات. هناك أمور غير واضحة. كيف ستتم إعادة أموال المودعين؟ كما كانت أسئلة حول موضوع التفاوض مع صندوق النقد ولا نقبل أن تشطب أموال المودعين".

 

 

وسأل بو صعب: "كيف نصل إلى حلّ نتوافق فيه على انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تكوين السلطة؟ ويجب أن نتعاون لإعادة تكوين السلطة وأن نضع جميعاً يدنا مع بعض لإخراج لبنان من الازمة. وكان هناك إجماع على ضرورة حضور حاكم مصرف لبنان ومعرفة الأرباح التي تتحقق من الصيرفة. المودع هو الذي يتكلف والذي يتاجر بالصيرفة هو من يستفيد. وكان هناك سؤال حول إضراب المصارف وما هو المخطط بإقفال فروع المصارف في المناطق. هذا تصرف لا يجوز أن يمرّ من دون محاسبة وليس عندما كانت الاوضاع جيدة يفتحون فروعاً ويجب أن يعالج هذا الموضوع. كما طرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية. ونتمنى على الحكومة ان تردّ على هذه الاسئلة. كما كانت أسئلة أيضاً، لماذا تم إقفال المصارف في العام 2019؟ أقفلت وتبخرت الودائع. هناك اسئلة حول إعادة هيكلة المصارف وكلام من بعض الزملاء أنه علينا أن نعود للمؤسسات. هناك حد أدنى، يجب أن نتعاطى فيه".

 

 

وختم بو صعب: "هناك أمور سنصل إليها، ويجب أن نتخذ قراراً في شأنها. كما تمّ الحديث في إمكانية أن تتحول الجلسة هيئة عامة ونذهب إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وما حصل قمّة الديموقراطية وفق دستورنا. وهناك عدم اتفاق على اسم. لنستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية علينا أن نجري حواراً بين بعضنا البعض".