الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات: الموافقات والتراخيص حق قانوني مكتسب

المصدر: "النهار"
خلال الاعتصام (حسن عسل).
خلال الاعتصام (حسن عسل).
A+ A-
عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، بعد تجمّع عدد من الصهاريج اعتباراً من الخامسة من فجر اليوم على أوتوستراد الرئيس إميل لحود في الاتجاهين أمام وزارة الطاقة- كورنيش النهر، مؤتمراً صحافيا قبل ظهر اليوم أمام الوزارة، في حضور رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، أمين سر نقابة المحطات حسن جعفر، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وعدد كبير من أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات .
 
وألقى السرعيني كلمة اعتبر فيها أنّ "تحرك اليوم جاء ليشير إلى مشكلة كبيرة نعاني منها وهي عدم اعتراف المسؤولين ووزارة الطاقة بها"، مؤكّداً أنّ "تعديل الصهريج بات يكلف أموالاً باهظة وبالتالي لا نستطيع أن نحصل على أموالنا من المصارف"، مشدداً على "إحقاق الحق وإنصاف قطاع أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات".

ولفت السرعيني إلى أنّه "بعد صدور القرار رقم 1/1 أ.ت/م بتاريخ 28 شباط 2022، والذي قضى بتمديد مفعول القرار 1/1 أ.ت /م تاريخ 21 كانون الثاني 2019، والمتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات السائلة والمسيلة، الموقع من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، بناء على إقتراح المدير العام للنفط والمدير العام للاقتصاد، بالتمديد لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار والطلب من أصحاب الصهاريج التقدم بطلبات إجراء الكيل لدى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد، شرط الحصول على إفادة من المديرية العامة للنفط، وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار، وهنا تقع خفايا الأمور".

وقال السرعيني: "لذلك، أمام هذا الواقع المستجد، نحمّل المسؤولية إلى كلّ من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، لعدم معرفتهما بخفايا الأمور وعدم اطلاعهما على كلّ التفاصيل الفنية والتقنية، وشروط السلامة العامة وأكلاف تصنيع خزانات جديدة للصهاريج الـ1400، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو الخمسين مليون دولار أميركي نقداً، مع صعوبة تأمين هذه الأموال في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخطيرة تمر بها البلاد".

وذكر أنّ "هذه الصهاريج حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة، من جميع الإدارات والوزارات المعنية، وهذه الموافقات والتراخيص في حدّ ذاتها هي حق شرعي قانوني مكتسب لا يمكن الغاؤها، ولا القبول بمهل بل يجب أن يبقى القديم على قدمه، علماً إننا مع تطبيق شروط السلامة العامة والمحافظة على قطاع نقل المحروقات".

بدوره، عرض رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس للاتصالات الجارية في موضوع القرار تاريخ 28/2/2022 الصادر من وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة".

ورأى طليس أنّ "هذه الأزمة تطال 1400 صهريج، تعتاش منها 4000 عائلة، وهذه الصهاريج تعمل منذ سنوات، هل الدولة اليوم هي غير الدولة التي كانت سابقاً".
 
 
 
خلال الاعتصام تصوير حسن عسل
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم