مستوردو المستلزمات الطبيّة يطالبون بـ 85% نقداً بالليرة و15% بالدولار

 

في رسالة حملت عنوان "إضاعة الفرصة الأخيرة لإنقاذ القطاع الصحي"، طلبت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية من جميع عملائها كالمستشفيات ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والأمن الداخلي والجهات الضامنة، أن تسدّد كل مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقداً بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الأجنبية، معلنة أن "جهودها الحثيثة لإنقاذ القطاع الصحي باءت بالفشل". 

 

وأكدت انه "رغم كل المناشدات السابقة مع جميع المعنيين بالقطاع الصحي لتفادي الوقوع في المحظور ولانقاذ القطاع قد باءت بالفشل، وكان قرار وسيط مصرف لبنان رقم 13283 تاريخ 9/10/2020 بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير". 

 

وأشارت النقابة الى ان "هذا القرار اتُّخذ لاسباب عدة، حيث ان الشركات كانت قد أودعت في المصارف مبالغ تقدّر بمليارات الليرات اللبنانية في أوقات سابقة وذلك لتنفيذ التحاويل للموردين عند السماح بها من قِبل مصرف لبنان، ولكن للأسف جمّدت هذه المبالغ ولم تستعمل لإجراء التحاويل. 

كما يأتي هذا القرار لتمكين الشركات من إجراء التحاويل المستحقة للموردين والحفاظ على إمكان استيراد المستلزمات الطبية وديمومة القطاع الصحي بتأمينه العلاج الناجع للمرضى، ولتفادي احتمال إقامة دعاوى قضائية بحق الشركات من جانب الموردين لتحصيل مستحقاتهم ما قد يسبّب إفلاس معظم الشركات المستوردة".  

 

وبحسب معلومات "النهار" ان المبلغ الذي تتحدث عنه نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية يقارب 41 مليون دولار، عالق في مصرف لبنان منذ نحو 5 أشهر، وهو قيمة طلبات قدمت لتغطية استيراد معدات ومستلزمات طبية من حسابات الشركات، كما ان الشركات تملك سيولة تغطي الـ 85% من المتطلبات وقيمتها 52 مليار ليرة، لكن هذه الاموال مجمدة في المصارف ولا يمكن التصرف بها نتيجة القيود المصرفية، ولا يمكن سحبها لتسديد المتطلبات نقداً. 

 

من هنا تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف ان المطلوب من الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية عدم المسّ بهذه الاموال بل الاستحصال على اموال جديدة Fresh Money مباشرة من الاسواق، بالليرة اللبنانية، وتحديدا من المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة والطبابة العسكرية والأمن الداخلي وجميع الجهات الضامنة لتغطية ما قيمته 41 مليون دولار للموردين خارج لبنان. وهذا ما تعتبره النقابة والشركات مستحيلاً، فقررت النقابة السير بقرارها والطلب من جميع عملائها أن يسددوا مستحقاتهم السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقداً بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الأجنبية لتتمكن من الالتزام بقرار مصرف لبنان.