سلفة الكهرباء ما بين إيقافها ونفاذها!

البروفسور أمين عاطف صليبا  - رئيس هيئة الأركان في قوى الأمن الداخلي سابقاً        هذا العنوان تطرقت اليه الدكتورة ماريا القاموع ("النهار" 13/5) طبعاً من دون (حكاية ابريق الزيت). ولهذا علينا وضع القارىء المثقف وحتى القانوني - غير الملمّ بالقانون الدستوري المقارن - بأن ما وُضِعَ في القانون 250 المُنشىء للمجلس الدستوري (المادة 21)، ومن ثم التأكيد على مفاعيل هذه المادة من خلال المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، هو نص غير موجود في كل القوانين الناظمة لأعمال المجالس والمحاكم الدستورية في القانون المُقارن، وقد تطرقتُ الى هذا الأمر منذ 25 سنة عند تحضيري لرسالة الماستر عام 1996 التي كانت بعنوان: "الرقابة على دستورية القوانين، دور المجلس الدستوري في الحفاظ على مبدأ سمو الدستور في لبنان"، وتحديداً في الصفحة 99 من الرسالة! يومها قلت ان الفقرة الثانية من المادة 21 هي نص [غريب ودخيل] لم أجد له مثيلاً في العالم، وهي تختزن سيطرة غير مباشرة من قِبل السلطة السياسية على المجلس الدستوري، ولها مفاعيل تعطيل دائم لاجتماعات المجلس الدستوري، وقد أقتنعت بما قرأته في كتاب Traité...