اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حب الله: وزارة الصناعة تخضع منتجات الإسمنت لإجازة تصدير مسبقة
18-05-2021 | 16:37
المصدر: "النهار"
عقد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً مع ممثلي شركات الترابة العاملة في لبنان ضم المدير العام لشركة "سبلين" طلعت اللحام والمدير العام لشركة "هولسيم" جيمي بو هارون ومدير عام شركة الترابة الوطنية بيار ضومط عبر تقنية zoom.
تابع المجتمعون آخر التطورات على صعيد إمكان منح مهلة إضافية لفتح المقالع لا تقلّ عن ستة أشهر. وأجمعوا على أن فتح المقالع ليس من مسؤوليّة وزارة الصناعة بل هو حصراً في عهدة رئاسة الحكومة ولجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة العاملة في لبنان التي يرأسها ممثل رئيس الحكومة، حيث تقع المسؤولية المشتركة مع وزارة البيئة.
ورأت وزارة الصناعة في بيان، أنه "على الرغم من أن الأمور هي بين الشركات ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة، فلقد استنفذ الوزير حب الله كل ما يمكن فعله للتوفيق بين الجهات المعنية، وأصبح الموضوع الآن في رئاسة الوزراء لإنقاذ الموقف واتخاذ القرارات المناسبة باسرع وقت ممكن".
وأضافت: "بلّغ أصحاب الشركات حب الله عن نفاذ الكميات لديهم وانه لا يمكنهم الاستمرار بالعمل والانتاج بالسعر القديم. فأصرّ الوزير على أنه لا يمكن اعتماد سعر جديد إلّا مع توفير حاجات السوق من الإسمنت عبر فتح المقالع بأسرع وقت ممكن وإغراق السوق بالإسمنت بصورة كافية. فردّوا مستمهلين الوزير واعطائه نتيجة مداولاتهم بهذا الصدد".
وتابع البيان: "يهمّ المجتمعون أن يذكروا بأن منح مهلة إضافية لفتح المقالع يرتبط بتنفيذ الشركات بعض الإجراءات التي سبق أن وافق ممثلوها عليها خلال اجتماعات لجنة الرقابة التشاركية.
وتتعلق الإجراءات بـ:
１- انجاز وضع خرائط التأهيل للمناطق المحفورة. يمكن أن تستخرج مواد أولية من غير المواقع التي يتم تأهيلها على ألا يتمّ العمل في أكثر من موقعي حفر في نفس الوقت. وعلى أن تبقى كل عمليات الاستخراج من ضمن الخطة التأهيلية العامة.
２- اكمال تصميم مشروع الرقابة البيئية على عمل الشركات من قبل اللجنة التشاركية.
３- اعتماد برنامج انمائي لكل شركة على حدى تساهم بتمويله الشركات من ضمن مسؤولياتها المجتمعية.
ويهمّ وزارة الصناعة أن تذكر بأنها أصدرت أذونات باستيراد الاسمنت".
"إجازة تصدير مسبقة"
وفي وقت لاحق، أصدر حبّ الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وفي وقت لاحق، أصدر حبّ الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار:
"إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021
ونظرا للشح في مواد الإسمنت بالسوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نسخة تبلغ:
- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
- وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
- وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".
