فيما لا يزال مصير سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار لشراء الغاز أويل يخضع للسجال السياسي، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل وعلى جدول اعماله بنود عدة منها تلك المتعلقة بملف الكهرباء. أما البواخر فتنتظر في البحر قرار تفريغها وتتراكم على الدولة غرامات تأخير قدرها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بنحو المليون دولار و"ربما أكثر".

وفي انتظار جلسة الاربعاء التي لن يحضرها فياض، طرح الاخير "حلا شاملا لقضية الكهرباء، تبقى تحت سقف الدستور والقانون، وتبقى بعيدة من سياسة الاستفزاز والاقصاء"، مشيرا إلى أن "ما أقترحه موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال من أجل الصيانة والفترة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة".

وأوضح، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن "مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، بالاضافة إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف صيانة والتي تقدّر بـ54 مليون دولار".

وقال: "سنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة، فنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف".

وأضاف: "هدفي هو زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة ولا نريد أن يستخدم أي أحد احتياجات الناس لسد ثغرة رئيس الجمهورية".

توازيا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر أمس، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علما أن الأمانة العامة أرسلت كتاب الوزير والردَّين عليه إلى الوزراء، وذلك إلحاقاً بجدول الجلسة.