اشترِك في نشرتنا الإخبارية
زمكحل: الموازنة مشروع وهمي لكسب الوقت
14-09-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
فيما يعقد مجلس النواب جلسة عامة لدراسة مشروع الموازنة العامة 2022، إجتمع الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، وكان بحث حول مشروع قانون موازنة العام 2022.
واعتبر زمكحل أن مسودة الموازنة " بعيدة عن أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة، تقوم فقط على البنود، واحداً تلو الآخر، من دون أي رؤية واضحة، وخطة يُمكن تنفيذها وملاحقتها بدقّة. فهذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بإمتياز، على إقتصاد مهترئ وشعب مغدور ومخدوع".
وشرح إن خطة إنطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على 3 أسعار صرف:
الأول سعر 20 ألف ليرة للإيرادات، والثاني 12 ألفاً للجمارك، والثالث 1500 ليرة للنفقات ولا سيما الأجور. وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة. نذكّر أن الطلب الأول من صندوق النقد كان توحيد سعر الصرف، وليس تشتته. إضافة إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات، حيث الموازنة والمداخيل مبنية على إستيراد السنوات الأخيرة، حيث قسم كبير من المواد المستوردة ذهبت خارج الحدود. وأيضاً تأخذ في الإعتبار أن الدولة ستجبي كل ضرائبها، ناسية الإضرابات القائمة وغضّت النظر عن التهرّب الضريبي الحاصل".
وإذ رأى أن "إرتفاع الضريبة لا يعني إرتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني إرتفاع التهريب والسوق السوداء"، كشف إن الموازنة تُخبّيء عجزاً تقريباً بنحو 850 مليون دولار "فريش"، أو بالليرة حسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط إستفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطى هذا العجز المخيف في ظل هذا التدهور الإقتصادي والإجتماعي القائم. كما ان مشروع الموازنة لا ينظر أبداً إلى معالجة الدين العام، كأنما طويت هذه الصفحة نهائيا، وسيتحمّل المودعون الخسائر".
واعتبر زمكحل أن مسودة الموازنة " بعيدة عن أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة، تقوم فقط على البنود، واحداً تلو الآخر، من دون أي رؤية واضحة، وخطة يُمكن تنفيذها وملاحقتها بدقّة. فهذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بإمتياز، على إقتصاد مهترئ وشعب مغدور ومخدوع".
وشرح إن خطة إنطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على 3 أسعار صرف:
الأول سعر 20 ألف ليرة للإيرادات، والثاني 12 ألفاً للجمارك، والثالث 1500 ليرة للنفقات ولا سيما الأجور. وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة. نذكّر أن الطلب الأول من صندوق النقد كان توحيد سعر الصرف، وليس تشتته. إضافة إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات، حيث الموازنة والمداخيل مبنية على إستيراد السنوات الأخيرة، حيث قسم كبير من المواد المستوردة ذهبت خارج الحدود. وأيضاً تأخذ في الإعتبار أن الدولة ستجبي كل ضرائبها، ناسية الإضرابات القائمة وغضّت النظر عن التهرّب الضريبي الحاصل".
وإذ رأى أن "إرتفاع الضريبة لا يعني إرتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني إرتفاع التهريب والسوق السوداء"، كشف إن الموازنة تُخبّيء عجزاً تقريباً بنحو 850 مليون دولار "فريش"، أو بالليرة حسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط إستفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطى هذا العجز المخيف في ظل هذا التدهور الإقتصادي والإجتماعي القائم. كما ان مشروع الموازنة لا ينظر أبداً إلى معالجة الدين العام، كأنما طويت هذه الصفحة نهائيا، وسيتحمّل المودعون الخسائر".
