العلية​ طرح فكرة انطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العمومية: أنا أقرب من عطالله وأبي خليل لنهج عون (صور - فيديو)

عقد المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية مؤتمراً صحافياً تحت شعار "الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به"، في نادي الصحافة.

وأعلن مبادرته "طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية باعتبارها في لبنان كما في معظم دول العالم تشكل واحة وساحة لعبث المفسدين والمفسدين الفاسدين بالمال العام، وثروات الوطن والقيم الأخلاقية والمعنوية للأمة".

وقال: "التزاماً لما صدر عن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذاً لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاماً مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان او فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها".

أضاف: "أبادر إلى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلماً على موقع المدير العام لإدارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار أبي خليل، و"الابتزاز بقصد الحصول على موقع" من النائب جورج عطالله. وتبعاً لذلك، قيام الاثنين معا بعمل من شأنه ضرب مقومات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها".

وعدد الصفقات التي يعنيها وهي:
1 - صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم إليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.

2 - صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقاً لأحكام القانون، إلى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علماً أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - المدير العام - الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.

3- مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الاستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي".

وشدد العلية على "ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل أو من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والانحرافات القانونية والإدارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الارتكابات على الصعيد المالي البيئي الاقتصادي الاجتماعي، إلزام مسببي الضرر للخزينة والاقتصاد، كما مسببي التلوث للبيئة والإنسان بالتعويض من مالهم الخاص، عملاً لقواعد المسؤولية Le principe pollueur/payeur OECD 1972، التطبيق الكامل للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية، أي إذا كان الوزير مسؤول عن تجاوز الاعتمادات وإن سار في المسار القانوني الإجرائي لعقد النفقة، فكم بالحري إذا خالف كل القوانين وتسبب بنفقات من دون اعتمادات أصلاً، وإصدار أوامر التحصيل اللازمة من قبل وزارة المالية عند الاقتضاء".

وذكر أن "إدارة المناقصات هي الأولى التي طبقت قانون حق الوصول إلى المعلومات وتعرضت لما تعرضت له من تهويل لذا كررت المطالبة بأن تكون ادارة المناقصات أول إدارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لإدارة المناقصات".

أضاف: "في حال ثبت أنني مرتكب فيجب أن أحاسب من أجل الإدارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكباً فهناك دعاوى أقمتها على من افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس".

ورد العلية على النائب جورج عطالله، مشيراً إلى أنه يكن له كل التقدير والاحترام في اللجان النيابية، لكنه لفت انتباهه في أحد البرامج عندما اعتبر أن العلية وقف ضد مناقصة البواخر لأنه طامع للحصول إلى موقع، لذا علّق العليه بالقول: "لم اسمها ولا مرة "مناقصة"، اعتبرتها "صفقة البواخر". إنني من العام 1993 أنا مدقق بديوان المحاسبة، واعتبر فئة أولى كمدير عام في موقع رقابي دفاعي، إذاً ما هو الموقع الذي كنت أطمح له لأمرر الصفقات؟ هل من موقع أهم من رئيس إدارة رقابية؟

وتابع: "أنا أقرب من النائبين عطالله وأبي خليل لنهج الرئيس عون الذي أعرفه ولا مشكلة شخصيّة مع أحد". 

وتطرق العلية الى قانون أقر في 4 نيسان 2019 لبناء معامل انتاج طاقة بطريقة الـ"BOT"، وقال: "لو تطبق قبل ثورة 17 تشرين كان من الممكن أن تأتي شركات تستمر بالبلد، اليوم بتنا بحاجة إلى أعجوبة لجذب المستثمرين. وهنا سأل: هذا القانون لماذا تعطل؟ اختاره المجلس الدستوري وأصبح بصيغة خاضعة لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وبالتالي لماذا خطف القانون باسم التصنيف وتعطل في الوزارة لثمانية أشهر؟ لماذا عندما وصل دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات وحولنا التقرير إلى خبراء من الاتحاد الأوروبي وقدموا له حلاً تقنياً كاملاً متكاملاً، مفاده أن الحل الموقت مكلف ويضرب الحل النهائي ويلوث البيئة، أما إذا اعتمدنا الحل النهائي المقترح والذي يقوم يوم على "توربين" غاز عدد 2 في أرض مؤمنة وموجودة في منطقة الزهراني نؤمن طاقة بعد 36 شهر بدل الحل الذي طرح من قبل الوزارة. وكان لدينا وفر مباشر لا يقل عن مليار دولار أميركي بدل الـ200 مليون دولار التي يحكى عنها اليوم. فكل ميغاوات يمكن الاستغناء عنه من الحل الموقت يوفر على الخزينة مليون دولار وفي حال تم الاتسغناء عن كامل الحل الموقت الذي هو 1050 ميغاوات نوفر مليار دولار. الحل الدائم كان سيؤمن لنا الكهرباء بعد 6 أشهر في وقت نحن اليوم من دون كهرباء".

وتوقف عند الضرر "الذي لحق بنا نتيجة تمسكنا بكهرباء على غاز أويل، كاشفاً أنه طلب اليوم إلغاء مناقصة الغاز أويل لأن الشركة المصنعة وضعت شروطاً لم توجد لدى أحد"، واعتبر أنه "لو اتبعنا هذه الحلول لكنا اليوم نتحدث عن غاز طبيعي لا غاز أويل".