سلفة الكهرباء ما بين إيقافها ونفاذها ومعضلة النصاب في المجلس الدستوري

الدكتورة ماريا القاموع  جدلٌ كبيرٌ يدور حول قرار المجلس الدستوري اللبناني بوقف مفعول القانون الرقم 215/2021 المتعلق بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار. فمن المعلوم أنه وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/ 1993 يحق لهذا الأخير أن يقرر ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة المقدمة إليه.  بمعنى ﺁخر، بهدف درس المراجعة المذكورة بشكلٍ أفضل، وبهدف الحؤول دون تراكم النتائج السلبية والأضرار التي يمكن أن تترتب من جراء اكتساب حقوق وفقاً للقانون موضوع الطعن المذكور، قرر المجلس الدستوري أنه من الواجب تعليق   مفعول القانون 215/2021 الى حين البت بدستوريته.  من المفيد التذكير ان الرقابة على دستورية القوانين في لبنان تتم خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية (un contrôle a posteriori) على عكس ما هو عليه الحال في فرنسا حيث تتم الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها (un contrôle a priori) وذلك تفاديا لاكتساب الحقوق بعد نشر القانون ومن ثم بطلانه من جراء الطعن بدستوريته.    لذلك يمكن اعتبار قرار المجلس الدستوري اللبناني بوقف...