أصحاب المولدات يطرحون الحلّ... والوزارة توافق!

"ذلّ، حرمان، بهدلة"، هذا هو عنوان المرحلة الراهنة في لبنان وسط اشتداد وتيرة الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة في ظلّ غياب المعنيين والجهات المسؤولة، وكأنّ البلد بألف خير وما من مشاكل خطيرة تطرق باب كلّ لبنانيّ وتستدعي تحرّكاً سريعاً ودقّ ناقوس الخطر.

 

من فقدان الأدوية والمستلزمات الطبيّة، إلى أزمة المحروقات التي تُهدّد أعمال اللبنانيين، والكهرباء والإنترنت وكلّ قطاع يرتبط بهم بشكل مباشر، فالوقوف في طوابير لساعات طويلة بات جزءاً من يوميات المواطن اللبناني، تحت وطأة سلطة أقلّ ما يمكن أن يُقال عنها أنّها "مجرمة" و"مغتصبة" لحقوق المواطنين، والتي قرّرت دفع مستحقّات الخدمات التي من المفترض أن تؤمّن من خزينة الدولة من جيوب المواطن الفقير الذي لم يعد يحتمل ما يحصل له.

 

في هذا الإطار، أكّد رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة في حديث لـ"النهار"، أنّ ما يحصل اليوم هو نتيجة فساد متراكم لسنوات، بالإضافة إلى استهتار في إدارة شؤون الشعب والدولة، لافتاً إلى أنّ "التقنين" المعتمد حالياً لا يحلّ مسألة الكهرباء، وليس إلاّ مخدّراً موقتاً من غير الممكن الاستمرار به على المدى الطويل.

 

كما أشار سعادة إلى أنّهم يرفضون نظام التقنين أو قطع الكهرباء عن المواطنين خلال فصل الصيف مع وجود وباء كورونا، إدْ في كلّ منزل اليوم يوجد حالة خاصّة تتطلّب ماكينة أوكسيجين أو غيره، وفي هذه الحالة تكون صحّة المواطنين بخطر أيضاً وهذا الأمر مرفوض بشكل قطعيّ، وأنّه "عند نفاد كميّة المازوت المتبقيّة لديهم فلن يقوموا بشراء المزيد من السوق السوداء لأنّهم غير قادرين على تحمّل الخسارة أكثر دون وجود خطّة بديلة أو معالجة من قبل الجهات المعنيّة".

 

من جهته، أوضح سعادة أنّهم قاموا بطرح خيارات عدّة على وزارة الطاقة لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء بطريقة منصفة تُرضي المواطنين وأصحاب المولدات على حدّ سواء، إلاّ أنّها لم تستجيب حتّى الآن، مشيراً إلى أنّ الخيارات تشمل إعطاء 8 ساعات تغذية في اليوم كحدّ أدنى وهم في المقابل على استعداد لتغطي 16 ساعة، بالإضافة إلى تأمين مادة المازوت على سعر الصرف الرسمي كي لا يقعوا "ضحيّة احتكار وجشع التجار"، حسبما قال سعادة.

 

بدوره أكدّ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، في حديث تلفزيونيّ سابق، أنّه يوجد 66 مليون ليتر بنزين و109 ملايين ليتر مازوت في خزانات الشركات المستوردة، ما يعني وجود كميّة كافية لتغطية استخدامات المواطنين، إلاّ أنّ سعادة أكدّ أنّ هذا الكلام "لا يُفيد طالما التجار يرفضون التسليم ويحتكرون المحروقات دون وجود رقيب، لافتاً إلى أنّ الوزارة تُسلّم الشركات وفقاً لسعر الصرف الرسمي، في حين الأخيرة تقوم ببيعه للتجار حسب السوق السوداء ما يجعل أصحاب المولدات يتكبّدون تكاليف باهظة، مشيراً إلى أنّ سعر تنكة المازوت في البقاع اليوم 44 ألف ليرة لبنانية، وهذه كارثة تتطلّب تحرّكاً سريعاً.

كما لفت سعادة إلى أنّهم طرحوا خيار تسليم مهمّة توزيع المحروقات بصورة عادلة وبالتساوي لجهة أمنية كقوى الأمن مثلاً، وبالتالي يقع على عاتقها في هذه الحالة مراقبة عمليات التسليم وضبط الاحتكار، مشدّداً على أنّه في حال لم تتمّ معالجة الاحتكار وتلاعب التجار فلن تُعالج المشكلة وستتفاقم أكثر مع مرور الأيّام.

 

في هذا السياق، تواصلت "النهار" مع مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي، التي أكّدت أنّ الوزارة تعمل على معالجة الأزمة وليست مكتوفة الأيدي كما يظنّ البعض، مطالبةً أصحاب المولدات بتزويد الوزارة بأسماء الموزعين المحتكرين أو الذين يتعاملون وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مرفقةً بالفواتير، لتتمكّن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأشارت فغالي إلى أنّ الوزارة "تُرحب بفكرة تسليم قوى الأمن عملية التوزيع لمنع الاحتكار، لافتةً إلى أنّها من أطلق هذه المبادرة خلال الصيف الماضي، وكانت ناجحة، وهي على استعداد لتكرارها مجدّداً، مؤكّدةً جهوزيتها لإرسال كتاب رسميّ الإثنين المقبل حول هذا الخصوص.

 

كما شدّدت على أنّه عند التأكّد من احتكار موزّع معيّن، فإنّ الوزارة ستتحرّك بشكل سريع، وهذا ما حدث سابقاً، إذْ تمّ إغلاق محطات وقود عدّة بعدما تمّ الكشف أنّها تُهرّب المحروقات إلى سوريا، كما تمّ سحب الرخص من الموزعين ومصادرة كفالتهم، وإبلاغ القطاع الخاص أيضاً بعدم التعامل معهم.

 

بدورها، طالبت فغالي بالكشف عن الموزعين المخالفين بالأدّلة، وتقديم اسم الموزع الذي يجدوه مناسباً (إذا وجد) وبالتالي الذي يتعامل وفقاً لسعر الصرف الرسمي والوزارة على استعداد بدراسة حاجات أصحاب المولدات وطرح خطة ممكنة ومرضية لكافة الأطراف.

 

إلى ذلك، شدّدت فغالي على ضرورة التعاون لتخطّي المرحلة الراهنة، مشيرةً إلى أنّ الوزارة مستعدّة للتعاون في أيّ خطّة تخدم المواطن وتُساعد في حلّ المشكلة.