حب الله: مئات الوظائف استحدثت في مصانع جديدة

أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف عماد حب الله في مؤتمر صحافي أنّه "وسط الضبابية الموجودة والأخبار السلبية هناك بعض الأمل المتاح رغم الظروف المالية، والاقتصادية الصعبة. نجدّد القول أنّ القطاع الإنتاجي هو المركز الذي يجب إعطاؤه الأولوية. وكانت خطة وزارة الصناعة بهذا الاتّجاه".

وتمنّى أن "تتشكل الحكومة بسرعة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات. نجد أنّ القطاع الصناعي ينشط بكل الاتجاهات ولدينا مصانع جديدة تفتح بالعشرات، وتقوم بتصنيع منتجات جديدة، ولدينا توظيف في مجالات صناعية مختلفة. كذلك لدينا مئات الوظائف الجديدة التي استحدثت في المجالات المتعلقة بقطاع صناعات الادوية والكمامات والصناعات الغذائية. واليوم، نطلق العمل مع جمعية الصناعيين للإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف تتراوح بحدود المئتي وظيفة. وهي عيّنة من العيّنات التي ستنشر على موقعي الوزارة والجمعية الإلكترونيين، وأدعو العمال إلى عدم إهدار أي فرصة عمل وظيفية. كل الفرص متساوية. وإلى أصحاب العمل أقول أن يتابعوا لتأمين فرص عمل جديدة. ونحن جاهزون لفتح الأسواق أمامهم في الخارج ودعمهم في المفاوضات بهذا الخصوص. إنّ النوعية والجودة في الانتاج تتحسن، ونطالب مؤسسات الضمان بدعم العمال وتحديداً في المجال الإنتاجي. من دون إنتاج لا مستقبل للبنان. هو الركيزة الأساسية للاقتصاد. وأنّ اللقاحات للصناعيين يجب أن تكون ضمن الأولويات".

وردّاً على سؤال حول الفوضى المستمرة في توزيع الترابة وارتفاع أسعارها، أجاب: "الجميع مسؤول. لكن المشكلات الموجودة حالياً ليست على عاتق وزارة الصناعة. نحن نلعب في ملعب وزارة البيئة وشركات الترابة ومجلس الوزراء. للأسف هناك استغلال من أعلى الهرم في المصانع وصولاً إلى التاجر والموزّع حتى الى صاحب الورشة. وكأن الأمر يتطلّب وضع رجل أمن إلى جانب كلّ مخالف لضبطه. هذا الموضوع بعد العمل المضني الذي قمنا به مع أصحاب الشركات ووزارة البيئة واللجنة المؤلفة في رئاسة الحكومة لهذا الخصوص، وصلنا في النهاية إلى أنّ الكتاب الذي صدر من وزارة البيئة إلى رئاسة الحكومة، وأصبحت الكرة الآن في ملعب رئاسة الحكومة التي تدرس الخيارات القانونية لهذا الموضوع كي يتم المحافظة على الخيارات البيئية وكي لا تتفلت الأسعار بشكل جنوني. من غير المقبول أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد. لا يجوز أن يتعدّى سعر الطن الواحد الـ 320 ألف ليرة إلى 350 ألف ليرة مع أجرة أيصاله. ولا يجوز أبداً أن تبقى الاسعار بحدود المليون والمليون ونصف المليون لييرة. هذه سرقة موصوفة ويجب معاقبة من يرتكبها. لا يمكن تحمّل فلتان الأسعار. الأسعار المتفلّتة هي بمثابة جريمة وسرقة بحقّ الشعب والناس وبحقّ لبنان ولا يمكن القبول بها."

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش: "الصناعة اللبنانية توظّف رغم الاوضاع المعيشية الصعبة. إنّ مصانع عديدة تفتح بابها للتوظيف بكلّ أنواعه الاداري وقسم المبيعات والتسويق والعمّال والتقنيين. نريد أن نؤمّن النقص من البضائع المستوردة التي ننتجها، وأصبح لدى المواطن الثقة بالمنتج الوطني من حيث النوعية والسعر الأدنى من البضاعة المستوردة".
وأضاف: "كصناعيين نعرف أنّ كلفة الصناعة تدنت لذلك نحاول فتح أسواق خارجية جديدة لأنّ فتح الأسواق يؤمّن العملة الصعبة إلى البلد. لقد اتهمنا بأننا نصدّر ونبقي العملات الصعبة في الخارج. هذا الكلام غير صحيح. لا يمكن إبقاء ثلاثة مليارات دولار في الخارج لأن 60 في المئة من قيمة البضاعة المصدّرة أو التي تباع في السوق المحلي هي مصاريف تشغيلية. إنّ التوظيف أساسي ونحن مضطرون للتوظيف".

وشرح: "تدنّت إقامات العمال الأجانب بنسبة 83 في المئة، ولذلك أناشد الاتحاد العمالي العام لأن يطلب من اللبنانيين التقدّم إلى فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي، كما أطلب من جميع اللبنانيين والعمال اللبنانيين ألا يهدروا أي فرصة عمل متاحة كي لا يبقوا عاطلين عن العمل. الافضلية اليوم، للعامل اللبناني وجمعية الصناعيين ستنشر لائحة بالوظائف الجديدة المتاحة على موقعها الالكتروني ابتداء من يوم الاثنين المقبل. كما طلبنا بالتنسيق مع وزيري الصناعة والصحة العامة توفير اللقاحات للعاملين في القطاع الصناعي كأولوية. يجب تحريك العجلة الاقتصادية. ولقد وقّعنا اتفاقية برعاية وزارة الصناعة مع شركة GWR التي تقوم بكشوفات على المصانع للتأكد من مدى الالتزام بالاجراءات الحمائية ضدّ فيروس كورونا. وان وزارة الصناعة مشكورة على دورها الرقابي على المصانع".