اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أكّدت وزارة المال "حرصها على إنجاز معاملات المواطنين فور إنجاز التعديلات كافة"، قائلةً في بيان: "حيث أن قانون الموازنة العامة للعام 2022 النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 تضمّن تعديلات عدّة لمواد قانون ضريبة الأملاك المبنية، وحيث أن التعديلات القانونية تتطلّب تعديلات ضرورية على أنظمة المعلوماتية في وزارة المال، يجري العمل على تنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة"، لافتةً إلى "التداول بتفسيرات وتأويلات لا صحة لها".
