اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الضمان الاجتماعي بدأ تفتيشاً دورياً... وفروقات في أرقام أحد المصارف
07-12-2021 | 11:20
باشرت مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على تنفيذ الخطة التي تنصّ على التفتيش الدوري القطاعي على بعض القطاعات، والتي أطلقها المدير العام للصندوق محمد كركي في منتصف شهر آب الماضي
وقد ركّزت جهودها على المؤسسات المشمولة بالخطة كالآتي: المصارف والشركات الماليّة، مؤسّسات الاستيراد وتوزيع الأدوية، مؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات، محطّات الوقود وشركات النفط، الفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى، المنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
كما أجرت المديريّة، وفق بيان عنها، رقابة شاملة على أحد المصارف اللبنانية، شملت الفترة من 1/9/2013 حتى آخر مدة استحقاق في 31/10/2021، تبيّن من خلالها وجود فروقات لأجور وفترات غير مصرح عنها للصندوق بقيمة 20 مليار ليرة تقريباً، والتي هي أموال مستحقّة للصندوق وللمستفيدين من تقديماته.
وأكّدت المديرية أن "كركي يهمه التشديد على أهميّة هذه الخطوة، التزاماً منه حماية حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ويحرص على استكمالها وتفعيلها بشكل أكبر، من خلال رفد الصندوق بالموارد البشرية بعدما بات يعمل بأقل من 40% من طاقاته، كما وأنه يطالب مجدداً بإجراء المباريات لمستخدمين جدد، بخاصة من الأطباء المراقبين والمفتشين، لأن زيادة الكادر البشري في أجهزة الرقابة من شأنه ضمان تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الصحي بشكل أفضل وبالتالي تعزيز التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين وتأمين رعاية صحية لائقة لهم".
وقد ركّزت جهودها على المؤسسات المشمولة بالخطة كالآتي: المصارف والشركات الماليّة، مؤسّسات الاستيراد وتوزيع الأدوية، مؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات، محطّات الوقود وشركات النفط، الفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى، المنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
كما أجرت المديريّة، وفق بيان عنها، رقابة شاملة على أحد المصارف اللبنانية، شملت الفترة من 1/9/2013 حتى آخر مدة استحقاق في 31/10/2021، تبيّن من خلالها وجود فروقات لأجور وفترات غير مصرح عنها للصندوق بقيمة 20 مليار ليرة تقريباً، والتي هي أموال مستحقّة للصندوق وللمستفيدين من تقديماته.
وأكّدت المديرية أن "كركي يهمه التشديد على أهميّة هذه الخطوة، التزاماً منه حماية حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ويحرص على استكمالها وتفعيلها بشكل أكبر، من خلال رفد الصندوق بالموارد البشرية بعدما بات يعمل بأقل من 40% من طاقاته، كما وأنه يطالب مجدداً بإجراء المباريات لمستخدمين جدد، بخاصة من الأطباء المراقبين والمفتشين، لأن زيادة الكادر البشري في أجهزة الرقابة من شأنه ضمان تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الصحي بشكل أفضل وبالتالي تعزيز التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين وتأمين رعاية صحية لائقة لهم".
