لا تنقيب عن الغاز جنوباً قبل اتفاق ترسيم الحدود البحرية

كشف مسوؤل كبير في صناعة النفط العالمية لمراسلة "النهار" رندة تقي الدين ان توتال الفرنسية لن تبدأ اي اعمال حفر في البلوك الرقم 9 في غياب اي اتفاق بين اسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين خصوصا وان الشركة كانت حفرت سابقاً في البلوك الرقم 4 ولم تعثر على كميات واعدة. وهذا التصريح للمسؤول الملم بالملف يعني انه طالما لم يصل لبنان الى اتفاق حول الحدود البحرية مع اسرائيل لن يبدأ التنقيب عن الغاز في مياهه الاقليمية، ليبقى الغاز اللبناني وهمياً اذ ان اهم مجموعة شركات تترأسها "توتال" الفرنسية مع "نوفاتيك" الروسية و"اني" الايطالية لن تبدأ اعمال التنقيب.

يذكر ان الوسيط الاميركي في التفاوض على الترسيم آموس هوكشتاين الذي زار في لبنان في 19 تشرين الاول الماضي، يعود الى بيروت خلال الاسبوعين المقبلين. وتشير اوساط مطلعة على الملف لـ"المركزية" الى انه يحمل معه حلا وسطاً بين موقفي اسرائيل ولبنان بالعودة الى مشروع فريديريك هوف القاضي بتكليف شركة مقبولة من الطرفين لرعاية مصالح البلدين الى حين البت في الخلاف الحدودي البحري، على ان تتم المفاوضات خارج اطار اجتماعات الناقورة وعبر مفاوضات مكوكية يقوم بها شخصياً خلال فترة محددة لانهاء الخلاف، خصوصا ان ما حمله من حصيلة محادثاته في بيروت وعلى رغم عدم وحدة الموقف اللبناني، كان مشجعاً لجهة القبول بحل وسط، يشكل عملياً تنازلاً من الجانب اللبناني ، لان اي اجراء قضائي قد يقدم عليه لبنان في هذا الخصوص سيمنحه اكثر من الحل الذي يرتضيه راهناً والقاضي بمنح حقل قانا كاملاً للبنان مقابل ابقاء حقل كاريش القريب من البلوك 9 مع اسرائيل، في ضوء ما خرجت به محكمة العدل الدولية في نزاع مطابق للبناني -الاسرائيلي بين الصومال وكينيا، وقد عدّ قراراً تاريخياً ، يدعم وجهة نظر لبنان في ما يصرّ عليه من خلال الخط 29، وكيفية احتساب نقطة انطلاقه من البر وكيفية توجيهه بحراً.

الطرح هذا يفترض بحسب الاوساط قبولا اسرائيليا ايضا، ما دامت واشنطن تستعجل الحل، على رغم مأخذها على لبنان بأنّه طرح الخط 29 متأخّراً جدّاً في عملية التفاوض، ومثلها اسرائيل كونها ستبدأ في اذار المقبل التنقيب في حقل كاريش، ولا بد ان تقدم تنازلات لحسم الخلاف والوصول الى اتفاق، من دونه لن تخاطر الشركات النفطية "انرجين" اليونانية و"هالبرتون" الاميركية بالشروع في التنقيب في منطقة متنازع عليها، علما ان تل ابيب حينما قامت بتوقيع العقود مع الشركات العالمية للتنقيب في حقل كاريش كانت تستند الى اعتماد لبنان الخط 23 البعيد نسبياً عنه وليس الـ29 الذي يشكل كامل حق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخالصة، والذي طرحه وفد لبنان العسكري المفاوض استناداً الى دراسات ووثائق وملفات استلزم جمعها سنوات.