اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لتخفيف ركود متوقَّع... بريطانيا تقدّم للشركات 6.2 مليارات دولار إضافية
05-01-2021 | 17:22
المصدر: "رويترز"
قدّمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليارات دولار) للشركات، اليوم، لتخفيف وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 مما دفع البلد لإعلان ثالث إجراءات عزل عام.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام، قائلاً إن ثمّة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطاً هائلاً لا يتحمله النّظام الصحي في غضون 21 يوماً.
وينبغي على معظم المواطنين حالياً العمل من المنزل، كما أغلقت المدراس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.
ويبدو محتملاً الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الاخير من 2020، والربع الأوّل من 2021، بعدما عانى هبوطاً قياسياً للإنتاج بلغ 25 في المئة في أوّل شهرين من العزل في 2020.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيراً، إذ أن عدداً كبيراً من الشركات أكثر تأهباً للعمل عن بعد كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع.
لكن الاقتصاديين في "جيه. بي مورغان" لا زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5 في المئة في أوّل ثلاثة أشهر من 2021.
وكان وزير المال ريشي سوناك أعلن في وقتٍ سابقٍ عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية نيسان.
وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت، اليوم، ستحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الأشهر المقبلة بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.
وقال سوناك: "سيساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة. والأهم سيسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع الشركات استئناف العمل".
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام، قائلاً إن ثمّة خطر أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطاً هائلاً لا يتحمله النّظام الصحي في غضون 21 يوماً.
وينبغي على معظم المواطنين حالياً العمل من المنزل، كما أغلقت المدراس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.
ويبدو محتملاً الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الاخير من 2020، والربع الأوّل من 2021، بعدما عانى هبوطاً قياسياً للإنتاج بلغ 25 في المئة في أوّل شهرين من العزل في 2020.
ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيراً، إذ أن عدداً كبيراً من الشركات أكثر تأهباً للعمل عن بعد كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع.
لكن الاقتصاديين في "جيه. بي مورغان" لا زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5 في المئة في أوّل ثلاثة أشهر من 2021.
وكان وزير المال ريشي سوناك أعلن في وقتٍ سابقٍ عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية نيسان.
وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت، اليوم، ستحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الأشهر المقبلة بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.
وقال سوناك: "سيساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة. والأهم سيسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع الشركات استئناف العمل".
