اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في كانون الثاني
03-02-2022 | 08:54
المصدر: "روييترز"
أظهر مسح تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في كانون الثاني إلى أبطأ وتيرة في ستة أشهر على الرغم من تسجيله زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي.
وهبط مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في الإمارات والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54,1 في كانون الثاني من 55,6 في كانون الأول، مسجّلاً أدنى قراءة له منذ تموز ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ آب 2009.
وتيرة الزيادة القوية، رغم أنّها فقدت بعض الزخم، أعاقها ارتفاع حالات الإصابة بكورونا التي ألحقت الضرر بنمو الطلب في حين كبح التضخم نشاط الشراء وتوظيف عمالة جديدة.
وقال الخبير الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت" ديفيد أوين التي أجرت المسح "عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59,6 في كانون الثاني من 62,7 في كانون الأول، ليوقف نمواً متواصلاً على مدى أربعة أشهر ويسجّل أبطأ معدل له منذ أيلول.
كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلاً وظلّ قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثراً بمخاوف التضخم لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.
واستمرّ نمو الطلبيات الجديدة في كانون الثاني، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوماً بمعرض "إكسبو" العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية آذار. لكن شركات أخرى قالت إنّها شهدت تراجعاً في الطلب وسط تزايد إصابات كورونا بسبب تفشي أوميكرون، فضلاً عن تزايد المنافسة.
وخفّضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.
وتحسنّت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرّة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث توقّع 17 في المئة من الشركات نمو الإنتاج خلال الإثني عشر شهراً المقبلة بينما توقّع اثنان في المئة انخفاضاً.
وهبط مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في الإمارات والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54,1 في كانون الثاني من 55,6 في كانون الأول، مسجّلاً أدنى قراءة له منذ تموز ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ آب 2009.
وتيرة الزيادة القوية، رغم أنّها فقدت بعض الزخم، أعاقها ارتفاع حالات الإصابة بكورونا التي ألحقت الضرر بنمو الطلب في حين كبح التضخم نشاط الشراء وتوظيف عمالة جديدة.
وقال الخبير الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت" ديفيد أوين التي أجرت المسح "عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59,6 في كانون الثاني من 62,7 في كانون الأول، ليوقف نمواً متواصلاً على مدى أربعة أشهر ويسجّل أبطأ معدل له منذ أيلول.
كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلاً وظلّ قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثراً بمخاوف التضخم لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.
واستمرّ نمو الطلبيات الجديدة في كانون الثاني، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوماً بمعرض "إكسبو" العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية آذار. لكن شركات أخرى قالت إنّها شهدت تراجعاً في الطلب وسط تزايد إصابات كورونا بسبب تفشي أوميكرون، فضلاً عن تزايد المنافسة.
وخفّضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.
وتحسنّت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرّة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث توقّع 17 في المئة من الشركات نمو الإنتاج خلال الإثني عشر شهراً المقبلة بينما توقّع اثنان في المئة انخفاضاً.
