اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بيرم حذّر من تشغيل عاملات أجنبيات خلافاً للأصول: إقفال مكتبَين وسحب تراخيص من 66 مكتباً
01-02-2023 | 13:16
المصدر: "النهار"
حذّر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من "تشغيل عاملات خلافاً للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق"، معلناً اتخاذ "قرار بإقفال مكتبَين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتباً ليس عقوبة بل لأنّ القرار 41 يقول إنّه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام".
وخلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم، تناول بيرم القرارات التي اتخذت مؤخّراً في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وقال: "من باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى".
وتابع بيرم: "لذلك، وحماية لسمعة لبنان، ومنعاً لتصنيف لبنان على انه مخالف لحقوق الانسان، واحتراماً للمعايير الأخلاقية في بلدنا، وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني وأيضاً حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه. مع الاشارة الى ان النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة، وبالتالي بعد مرور سبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين ارتكبا مخالفات صادمة وفادحة".
وأكد بيرم أنّ "القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضا هناك رسالة مهمة جدا، حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".
كما حذّر وزير العمل المكاتب من "تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرارا مهما جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها صدقية ولا يذهب "الصالح بعزى الطالح"، مؤكداً أنّ "الأمر خطير جدّاً لن نسمح فيه. لذلك المكاتب الـ66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة".
وأضاف: "أمّا المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات، فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني".
وخلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم، تناول بيرم القرارات التي اتخذت مؤخّراً في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وقال: "من باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى".
وتابع بيرم: "لذلك، وحماية لسمعة لبنان، ومنعاً لتصنيف لبنان على انه مخالف لحقوق الانسان، واحتراماً للمعايير الأخلاقية في بلدنا، وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني وأيضاً حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه. مع الاشارة الى ان النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة، وبالتالي بعد مرور سبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين ارتكبا مخالفات صادمة وفادحة".
وأكد بيرم أنّ "القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضا هناك رسالة مهمة جدا، حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".
كما حذّر وزير العمل المكاتب من "تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرارا مهما جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها صدقية ولا يذهب "الصالح بعزى الطالح"، مؤكداً أنّ "الأمر خطير جدّاً لن نسمح فيه. لذلك المكاتب الـ66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة".
وأضاف: "أمّا المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات، فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني".
