اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوشكيان خلال الحملة على المصانع غير المرخصة: لا أنصاف حلول في صناعة الغذاء
01-02-2022 | 12:19
المصدر: "النهار"
نبّه وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ "صناعة الموادّ الغذائية لا أنصاف حلول فيها، خصوصاً في الألبان والأجبان التي تُعدّ أحد أبرز مكونات مائدة العائلة اللبنانية، بمعنى أنّ تصنيع الغذاء إمّا أن يكون ممتازاً أو لا يكون، وكلّ ذلك بصورة واضحة لا لبس فيها، ومبينة بكامل المعلومات مع تحديد الوزن، وتكون ظاهرة للعيان على العلبة أو الكيس أو أيّ نوع من أنواع التعبئة والتغليف والتجليد، ومن دون إبراز صور أو طباعة عبارات يكون القصد منها الغش والإيحاء بما لا يتضمنه المنتج".
وشدّد على أنّ "انهاء ملف التلاعب والتزوير بالتصنيع الغذائي أمر محسوم، وهي قضية لا تهاون ولا هوادة فيها، وحملة مستمرة ومتواصلة في المحافظات والأقضية والمدن والبلدات والقرى. وتطال بالدرجة الأولى المصانع غير المرخصة التي سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار الرقم 9174/ت تاريخ 25 تشرين الثاني الذي قضى بإقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وطلبت من الوزارات المعنية والمحافظين والقوى الأمنية والبلديات مساعدتها ومؤازرتها على تنفيذ هذا القرار حيث يوجد العديد من المؤسسات العاملة غير المسجلة وبالتالي مجهولة العنوان".
وقال:"أعقبت الوزارة هذا القرار بثلاثة قرارات تنظيمية وإرشادية وتوجيهية لأصحاب المصانع الغذائية، بهدف ضمان الإنتاج الجيّد والمحافظة على صحة المواطن، وإعطاء المستهلك القدرة على التمييز بين منتج وآخر بحسب المركبات، وبالتالي إعطائه المجال لاختيار السلعة وفق معادلة السعر والجودة. علماً أنّ هذه القرارات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة التي قامت بتعميمها في حينه، على وسائل الإعلام ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب مصانع الغذاء والمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته".
وشدّد على أنّ "انهاء ملف التلاعب والتزوير بالتصنيع الغذائي أمر محسوم، وهي قضية لا تهاون ولا هوادة فيها، وحملة مستمرة ومتواصلة في المحافظات والأقضية والمدن والبلدات والقرى. وتطال بالدرجة الأولى المصانع غير المرخصة التي سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار الرقم 9174/ت تاريخ 25 تشرين الثاني الذي قضى بإقفال المصانع الغذائية غير المرخصة. وطلبت من الوزارات المعنية والمحافظين والقوى الأمنية والبلديات مساعدتها ومؤازرتها على تنفيذ هذا القرار حيث يوجد العديد من المؤسسات العاملة غير المسجلة وبالتالي مجهولة العنوان".
وقال:"أعقبت الوزارة هذا القرار بثلاثة قرارات تنظيمية وإرشادية وتوجيهية لأصحاب المصانع الغذائية، بهدف ضمان الإنتاج الجيّد والمحافظة على صحة المواطن، وإعطاء المستهلك القدرة على التمييز بين منتج وآخر بحسب المركبات، وبالتالي إعطائه المجال لاختيار السلعة وفق معادلة السعر والجودة. علماً أنّ هذه القرارات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة التي قامت بتعميمها في حينه، على وسائل الإعلام ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب مصانع الغذاء والمجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته".
