اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إسرائيل تعقد اجتماعاً في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف للحصول على اعتراف بارتكاب حماس جرائم عنف جنسي
28-11-2023 | 17:35
المصدر: رويترز
عقدت إسرائيل اجتماعا بمقر الأمم المتحدة في جنيف في وقت متأخر من أمس الاثنين حول ما تقول إنه عنف جنسي ارتكب بحق النساء خلال هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول، وسط انتقاد لصمت المنظمة بهذا الشأن.
وفتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا عن عنف جنسي خلال الهجوم، بما في ذلك الاغتصاب، بعد ظهور أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم جنسية، مثل العثور على ضحايا عاريات ومشوهات.
وتنفي حماس ارتكاب هذه الانتهاكات.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه ندد بهجمات السابع من تشرين الأول ووصفها بأنها "شنيعة ووحشية وصادمة"، وإن إسرائيل لم تسمح حتى الآن لمراقبي الوكالة بالدخول إلى البلاد.
والاجتماع الخاص الذي حضره ديبلوماسيون ومنظمات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة هو أول حدث تنظمه إسرائيل في الخارج بشأن ما تقول البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية إنها أعمال عنف جنسي "واسعة النطاق" ارتكبتها حماس.
وقالت روث هالبرين كداري الأستاذة المشاركة في جامعة بار إيلان والتي ألقت بكلمة خلال الاجتماع إن منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "قللت من شأن" العنف الجنسي "واستهانت به".
وتابعت لرويترز على هامش الاجتماع "كنا نتوقع بيانا واضحا وصريحا يقول إنه لا يوجد مبرر لاستغلال أجساد النساء كسلاح حرب. لم يحدث أي شيء كهذا حتى الآن".
وعندما طُلب منها توضيح، قالت إن "هذا يقلب الإطار التقليدي الذي ينظر إلى إسرائيل على أنها المعتدي، وللفلسطينيين على أنهم الضحية السرمدية".
وتجتمع هالبرين كداري، النائبة السابقة لرئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الثلثاء لإيصال هذه الرسالة وإطلاعه على أدلة جديدة ومطالبته بإدانة قوية للهجمات.
وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن مكتب تورك طلب دخول إسرائيل للمراقبة وجمع المعلومات حول هجمات السابع من تشرين الأول لكنه لم يتلق ردا من إسرائيل.
وردت رافينا شامداساني على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بالقول "يحاول المكتب إجراء مراقبة عن بعد لهذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدى عدم إمكانية الوصول المباشر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إعاقة العمل".
وأضافت "أكدنا مرارا ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة للغاية والمحاسبة على جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن هوية الجناة المزعومين".
وتشمل الأدلة المتعلقة بالعنف الجنسي شهادات أدلى بها من وصلوا أولا إلى مواقع الهجمات وكذلك جنود احتياط تعاملوا مع الجثث أثناء عمليات تحديد الهوية.
وقالت هالبرين كداري إن السلطات الإسرائيلية سمحت لها بالوصول إلى بعض الأدلة والشهادات من أجل "رفع الوعي والمطالبة بالإدانة والمساءلة".
وقالت إنها تود أيضا مشاركة هيئات مستقلة في التحقيق في الجرائم.
ومن بين الهيئات التي يقول خبراء حقوق الإنسان إنها يمكنها التحقيق بهذا الشأن لجنة تحقيق مستقلة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن إسرائيل لا تتعاون معها بدعوى التحيز. كما دعا مكتب تورك السلطات الإسرائيلية إلى التعاون مع هذا التحقيق.
