اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية النيجر بسبب الانقلاب
22-08-2023 | 14:48
المصدر: أ ف ب
علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر التي شهدت انقلابا في منتصف تموز، لكنه أبدى تحفظا عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب أفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم داعيا إلى حل ديبلوماسي.
وجاء في بيان نشر الثلثاء أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعا في 14 آب وقرر "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد".
في هذا النص الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن "علما بقرار إكواس" الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بنشر قوة" في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن "من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج" مبديا في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الديبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم "جهود إكواس في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الديبلوماسية"، مؤكدا دعمه "القوي للجهود التي تبذلها إكواس دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية" في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين "في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة".
ودعا الدول الأعضاء إلى "التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إكواس" طالبا منها "تطبيقها بشكل تدريجي" مع السعي إلى تخفيف "عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر".
- رفض مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات -
بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في العام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 10 آب عزمها على نشر قوة "لاعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.
وتؤكد إكواس تفضيلها للحل الديبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، وكذلك "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء".
ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يظن البعض. وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كحد أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
ورفضت إكواس هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب أفريقيا في نيامي للبحث في حل سلمي للأزمة.
وقال عبد الفتاح موسى "مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل إكواس بها ابدا. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإكواس في حين دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 عسكري أميركي في إطار عمليات مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل.
وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه "الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (..) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة" في إشارة على الأرجح إلى مجموعة فاغنر المسلحة الروسية التي تنشط خصوصا في مالي.
وأصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا منذ 2020 بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
ومنذ إطاحة الرئيس بازوم، تخشى الأسرة الدولية حصول زعزعة إضافية للاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه اصلا بشكل متنام جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
من جهة أخرى، قتل 12 جنديا نيجريا الأحد في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر الذي يشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما افاد التلفزيون الرسمي الثلثاء.
وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري"، لافتا الى "مقتل 12 من جنودنا" وموضحا أن رد المجموعة "كبّد العدو خسائر فادحة".
وجاء في بيان نشر الثلثاء أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعا في 14 آب وقرر "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد".
في هذا النص الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن "علما بقرار إكواس" الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "بنشر قوة" في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيرا بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن "من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج" مبديا في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الديبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم "جهود إكواس في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الديبلوماسية"، مؤكدا دعمه "القوي للجهود التي تبذلها إكواس دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية" في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين "في النيجر إلى التعاون مع إكواس والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة".
ودعا الدول الأعضاء إلى "التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها إكواس" طالبا منها "تطبيقها بشكل تدريجي" مع السعي إلى تخفيف "عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر".
- رفض مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات -
بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في العام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 10 آب عزمها على نشر قوة "لاعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.
وتؤكد إكواس تفضيلها للحل الديبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى الجمعة بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، وكذلك "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء".
ورد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلا إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يظن البعض. وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات كحد أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
ورفضت إكواس هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب أفريقيا في نيامي للبحث في حل سلمي للأزمة.
وقال عبد الفتاح موسى "مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل إكواس بها ابدا. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإكواس في حين دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 عسكري أميركي في إطار عمليات مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل.
وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه "الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف أو بلد من خارج القارة (..) بما في ذلك شركات مسلحة خاصة" في إشارة على الأرجح إلى مجموعة فاغنر المسلحة الروسية التي تنشط خصوصا في مالي.
وأصبحت النيجر رابع دولة في غرب أفريقيا تشهد انقلابا منذ 2020 بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.
ومنذ إطاحة الرئيس بازوم، تخشى الأسرة الدولية حصول زعزعة إضافية للاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه اصلا بشكل متنام جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
من جهة أخرى، قتل 12 جنديا نيجريا الأحد في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر الذي يشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما افاد التلفزيون الرسمي الثلثاء.
وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد قرابة الساعة 17,30 (16,30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري"، لافتا الى "مقتل 12 من جنودنا" وموضحا أن رد المجموعة "كبّد العدو خسائر فادحة".
