اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الصومال تعلن إجراء انتخابات "خلال ستين يوماً"
27-05-2021 | 18:04
المصدر: أ ف ب- رويترز
أعلنت الحكومة الصومالية الخميس أن الانتخابات ستجري "خلال ستين يوما" وذلك بعدما أدى ارجاؤها الى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الافريقي.
في منتصف نيسان، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة.
ومطلع أيار، وفي بادرة تهدئة، كلّف فرماجو أخيرا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ودعا روبلي الى عقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس باحتفال رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة.
وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على اجراء انتخابات بحلول 60 يوما".
وأضاف يوسف أن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات.
وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
وفي خطاب له تحدث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي"، مؤكدا أن المحادثات جرت في اجواء "احترام وصبر ووفاق".
وقال روبلي: "اتعهد الاشراف بشكل عادل على العملية من أجل اجراء انتخابات عادلة وشاملة وادعو الأطراف الى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين".
في منتصف نيسان، أثار التمديد عامين لولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، والتي انتهت في 8 شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة، مواجهات عنيفة في العاصمة.
ومطلع أيار، وفي بادرة تهدئة، كلّف فرماجو أخيرا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.
ودعا روبلي الى عقد اجتماع بين كل المسؤولين السياسيين. والاجتماع الذي بدأ السبت انتهى الخميس باحتفال رسمي وتلاوة بيان يلخص أبرز نقاط الاتفاق الذي أبرم بين القادة.
وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان إن "المنتدى التشاوري الوطني اتفق على اجراء انتخابات بحلول 60 يوما".
وأضاف يوسف أن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف تنظيم الانتخابات.
وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق بحيث ينتخب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس.
وفي خطاب له تحدث رئيس الوزراء عن "يوم تاريخي"، مؤكدا أن المحادثات جرت في اجواء "احترام وصبر ووفاق".
وقال روبلي: "اتعهد الاشراف بشكل عادل على العملية من أجل اجراء انتخابات عادلة وشاملة وادعو الأطراف الى أن يسامحوا بعضهم بعضا ويفتحوا قلوبهم للآخرين".
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية على تويتر أن رئيس الوزراء ورؤساء الولايات الاتحادية أبرموا اتفاقا لإجراء الانتخابات.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الاتفاق أو الموعد الجديد للانتخابات.
وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد ابرمت في 17 أيلول اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد الى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.
لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
لكن العملية لم تؤد الى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.
لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
وكان مقررا أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في الثامن من شباط، لكن تم إرجاء العملية بسبب تعثر اختيار شيوخ القبائل للنواب الجدد في البرلمان في كانون الأول، ومشكلات أخرى منها خلاف على تشكيل لجنة انتخابات تشرف على التصويت.
ويسعى الصومال لتنظيم أول انتخابات مباشرة منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1991. لكن التأخير بسبب بسبب الاستعدادات واستمرار هجمات حركة الشباب أجبر البلاد على اللجوء إلى التصويت غير المباشر.
وسعى الرئيس محمد عبد الله محمد إلى ولاية ثانية.
ووافق مجلس النواب في نيسان على تمديد فترة رئاسة الرئيس البالغة أربع سنوات عامين آخرين. ورفض مجلس الشيوخ الخطوة مما أثار أزمة سياسية.
وفي أواخر نيسان استولت قوات معارضة لتمديد فترة رئاسة الرئيس لفترة وجيزة على نقاط رئيسية في العاصمة مما أثار مخاوف من تفكك كامل للجيش الوطني على أساس عشائري.
وعاد الجنود بعد ذلك الحين إلى ثكناتهم.
وأثارت الأزمة السياسية مخاوف من أن يستغل مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بالقاعدة الفراغ الأمني إذا انقسمت قوات الدولة على أسس عشائرية وانقلبت على بعضها البعض.
