اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الشرطة الروسية تحتجز ما يزيد على ثلاثة آلاف متظاهر من أنصار المعارض نافالني
24-01-2021 | 07:33
المصدر: رويترز
احتجزت الشرطة الروسية ما يزيد على ثلاثة آلاف متظاهر واستخدمت القوة لتفريق تجمعات في جميع أنحاء البلاد يوم السبت بعدما تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز أليكسي نافالني.
وكان نافالني، وهو محام يبلغ من العمر 44 عاما، قد دعا أنصاره للاحتجاج بعد اعتقاله في مطلع الأسبوع الماضي فور عودته إلى موسكو لأول مرة بعد رحلة علاج في ألمانيا عقب تسميمه بغاز أعصاب في آب.
وطالبت السلطات الناس بالابتعاد عن أماكن المظاهرات، قائلة إنهم يخاطرون بالتعرض للإصابة بفيروس كورونا فضلا عن الملاحقة القضائية وربما السجن بسبب حضور احتجاجات غير مصرح لها.
وقالت السلطات إن نحو 4000 شاركوا في الاحتجاجات، بينما شككت وزارة الخارجية في تقدير رويترز لعدد المشاركين، والذي قدر بنحو 40 ألفاً.
وتساءلت الوزارة ساخرة في قناتها على تليجرام "لماذا لا تقولوا أربعة ملايين؟".
كما احتجزت الشرطة يوليا نافالنايا زوجة نافالني لفترة وجيزة خلال مشاركتها في أحد الاحتجاجات. وألقت الشرطة القبض على عدد من حلفاء نافالني السياسيين في الأيام الماضية بينما ألقت القبض على عدد آخر منهم اليوم.
وذكرت مجموعة أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات أن الشرطة ألقت القبض على 3296 محتجا منهم 1294 في موسكو و489 في سان بطرسبرج، في احتجاجات بنحو 100 بلدة ومدينة.
ونددت الولايات المتحدة باستخدام القوة في مواجهة المحتجين والصحفيين ودعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن نافالني.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على تويتر إنه يستنكر استخدام السلطات القوة على نحو "غير متناسب"، بينما ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "باستخدام العنف في مواجهة المحتجين السلميين والصحفيين".
ونافالني محتجز الآن في سجن في موسكو وقد يواجه حكما بالسجن لسنوات بسبب أربع قضايا يصفها بأنها ملفقة. يتهم نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أوامر بقتله. ونفى بوتين ذلك، قائلا إن نافالني جزء من حملة حيل قذرة تدعمها الولايات المتحدة لتشويه سمعته.
وسار بعض المحتجين صوب السجن حيث كانت الشرطة بانتظارهم لإلقاء القبض عليهم.
ولم يرد تعليق يوم السبت من الكرملين فيما يخص الاحتجاجات، وكان قد وصفها في وقت سابق بأنها بفعل "محرضين" وغير قانونية.
وقال مسؤولون بالادعاء العام إنهم سيحققون في مزاعم لجوء محتجين إلى العنف في مواجهة أفراد الشرطة.
