اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خبراء أمميّون يدعون البابا فرنسيس إلى التحرّك ضدّ العنف الجنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكيّة
21-06-2021 | 17:05
المصدر: أ ف ب
عبّر خبراء من الامم المتحدة، الإثنين، عن "قلقهم الشديد" ازاء الاتهامات المتعددة بارتكاب عنف جنسي بحق أطفال في مؤسسات كاثوليكية، وطلبوا من البابا فرنسيس التحرك.
في رسالة وجهت الى الحبر الأعظم، ندد هؤلاء الخبراء الذين فوضتهم الأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسمها، بالاجراءات "التي تعتمدها الكنيسة الكاثوليكية لحماية المنفذين المفترضين للتجاوزات واخفاء الجرائم وعرقلة تحديد المسؤوليات، ما أدى الى الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم المرتكبة التي تكررت على مر العقود والعدد المتزايد من الضحايا، وكذلك عدم تقديم تعويضات لدعم الضحايا".
وقد وقع الرسالة التي وجهت في 7 نيسان، ونشرت الاثنين، أربعة خبراء، بينهم المقرران الخاصان حول التعذيب وحول بيع الاطفال واستغلالهم جنسيا.
تقول الرسالة انه تم توجيه رسالة سابقة من قبل أحد المقررين في 2 نيسان 2019 - تتحدث عن حالات سوء معاملة واستغلال جنسي ارتكبها اعضاء من رجال الدين، خصوصا في اوستراليا والولايات المتحدة وبولونيا وايرلندا وهولندا.
وأكد الخبراء الأربعة في الرسالة التي تحمل تاريخ 7 نيسان: "نحرص على التعبير عن قلقنا إزاء عدم وصول رد" من الفاتيكان.
هذه المرة تذكر رسالتهم قضايا مماثلة في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وتشيلي والمكسيك والارجنتين وكولومبيا. وتتطرق ايضا الى حالة المدارس الداخلية الدينية لاطفال السكان الأصليين في كندا.
وقد شهدت هذه القضية تطورات في الأسابيع الماضية مع الإعلان في نهاية ايار عن العثور على رفات 215 طفلا من السكان الأصليين في موقع إحدى هذه المؤسسات في كولومبيا البريطانية في غرب كندا.
وقال الخبراء: "في حين أطلق الفاتيكان أو أبرشيات محلية أو وطنية بعض التحقيقات، فإن التقارير تشير إلى محاولات الكنيسة الكاثوليكية مستمرة لحماية المعتدين المفترضين من القضاء العلماني عبر عرقلة الاجراءات القضائية ورفض الوصول الى ملفات الكنيسة التي توثق الادعاءات ضد المعتدين، وعبر استقبال المعتدين في الفاتيكان أو رفض تسليمهم أو نقلهم خارج الدول التي يمكن أن يلاحقوا فيها قضائيا".
وطلبوا من البابا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع "تكرارها".
كما أعربوا عن "قلقهم إزاء المحاولات المستمرة لأعضاء الكنيسة الكاثوليكية من اجل تقويض الجهود التشريعية الهادفة إلى تحسين إمكانية التقاضي بشأن العنف الجنسي ضد الأطفال في الانظمة القضائية الوطنية".
