اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الكونغرس الأميركي يصوّت على حزمة تحفيز اقتصادي بشأن كورونا
20-12-2020 | 14:44
المصدر: أ ف ب
وافق النواب الأميركيون على صلاحيات الاحتياطي الفدرالي في الإنفاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 في وقت متأخر من مساء السبت، على ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، ما يمهد الطريق للتصويت على حزمة تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 900 مليار دولار يستفيد منها ملايين الأميركيين.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق سيحافظ على قدرة المصرف المركزي على إنشاء برامج إقراض طارئة دون موافقة الكونغرس، لكن الاحتياطي الفدرالي سيطلب الموافقة على إعادة تشغيل برامج "قانون كيرز" الحالية بمجرد انتهاء صلاحيتها في نهاية هذا العام.
سعى الجمهوريون إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على تقديم الائتمان للشركات والمؤسسات الأخرى، زاعمين أن الديموقراطيين كانوا يحاولون استخدام التشريع لإنشاء "تمويل غير مشروع" لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطرون عليها.
لكنّ الديمقراطيين يردون بأن تقييد سلطات البنك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية ويعيق قدرة إدارة جو بايدن القادمة على إنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر.
وهدّد المأزق بإغلاق المؤسسات الحكومية مؤقتًا، وهو سيناريو ليس نادر الحدوث في واشنطن المنقسمة سياسيًا، ولكنه كارثي نظرًا لتدهور الاقتصاد وتسجيل عدد وفيات يومي مرتفع جراء كوفيد-19.
ووفقا للصحيفة، قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يصوتان على الاتفاق الأحد.
وصرح متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحيفة بأن النواب يمكنهم الآن "البدء في إغلاق بقية الحزمة لتقديم الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للعائلات والعمال والشركات".
قبل الإعلان عن الاتفاق، غرد الرئيس دونالد ترامب: "لماذا لا يمنح الكونغرس شعبنا مشروع قانون تحفيز؟".
وتابع: "حققوا الأمر وامنحوهم مزيدا من الأموال كمدفوعات مباشرة".
وقال المتحدث باسم السناتور الجمهوري بات تومي، بحسب الصحيفة، إن التسوية "ستحافظ على استقلال بنك الاحتياطي الفدرالي وتمنع الديموقراطيين من اختطاف هذه البرامج لأغراض سياسية واجتماعية".
-البلد الاكثر تضررا-
والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت حتى السبت 313,660 وفاة من 17,465,147 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 6,298,082 أشخاص.
وهي تسجل أعداد وفيات متزايدة خلال الأيام الأخيرة.
ووسط خطر حدوث إغلاق للمؤسسات الفدرالية مساء الجمعة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي ميزانية مؤقتة لمدة أسبوع تجنّب تعليق عمل الحكومة وتسمح ايضا للنواب بمواصلة نقاشاتهم حول قانون حزمة المساعدات للشركات والأفراد المتضررين بسبب فيروس كورونا.
يُنظر إلى مشروع قانون لمساعدة الشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل على أنه أمر بالغ الأهمية لإعادة أكبر اقتصاد في العالم للوقوف على قدميه، حتى في وقت تقدم اللقاحات الجديدة الأمل في نهاية وشيكة محتملة للوباء.
ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة مساعدات لتوزيع اللقاح والخدمات اللوجستية، ومزايا إضافية للعاطلين عن العمل بقيمة 300 دولار في الأسبوع، وحزمة جديدة من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار، وهو نصف المبلغ المقدم في الشيكات الموزعة في آذار الماضي بموجب قانون كيرز.
ويرجع الفضل للحزمة الضخمة البالغة 2,2 تريليوني دولار في منع حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.
وشملت الحزمة الهائلة مبالغ ضخمة لإنقاذ الشركات الأميركية، بما في ذلك 377 مليار دولار في شكل منح للشركات الصغيرة لدفع أجور العمال والإيجارات، و 500 مليار دولار لقروض للشركات والولايات الكبرى وحوالي 600 مليار دولار في صورة إعفاءات وتأجيلات ضريبية.
وبدأت الولايات المتحدة الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول الجاري.
وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم نحو 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.
