اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كانبيرا تعترف أنّ جنودا أوستراليين "قتلوا بشكل غير قانوني" 39 أفغانياً
20-11-2020 | 00:00
المصدر: النهار
أقرّ قائد الجيش الأوسترالي الجنرال أنغوس كامبل أمس، بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأوسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا على مدع عام عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.
وقال بعد تلقيه نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016، إنّ الثقافة "المدمرة" للإفلات من العقاب بين قوات النخبة أدت إلى سلسلة من جرائم القتل والتستر المزعومة التي امتدت تقريبًا لعقد من الزمن. وأضاف: "بعض الجنود طبّقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا".
وأردف قائلاً: "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأوسترالية أقدّم بكلّ صدق ومن دون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأوستراليون".
واستطرد قائلاً: "يتضمّن هذا السجلّ المخزي حالات مزعومة تمّ فيها إجبار مجنّدين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم +تلطيخ اليدين بالدم+".
ثم يدعي الجنود الصغار حدوث مناوشات للإبلاغ عن الحادث، على ما جاء في التقرير.
وأعلن المفتش العام للجيش الخميس عن تحقيق رسمي مروع، تم حجب أجزاء كبيرة منه، من 465 صفحة، أوضح تفاصيل عشرات عمليات القتل "خارج المعارك".
وأوصى التقرير بإحالة 19 فردا إلى الشرطة الفيديرالية الأوسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا. وذهب كامبل إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن المتورطين في القتل غير القانوني المفترض لـ39 شخصا قد جلبوا "وصمة عار" لفرقهم، وللقوات المسلحة ولأوستراليا، وسيتم إحالتهم على مكتب المحقق الخاص بجرائم الحرب.
ودعا كامبل أيضا إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين عامي 2007 و2013.
وبعد هجمات 11 أيلول 2001، نشر أكثر من 26 ألف جندي أوسترالي في افغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" ومجموعات إسلامية متشددة اخرى.
وغادرت القوات القتالية الأوسترالية أفغانستان في 2013. ومذاك، تنقل وسائل الإعلام الأوسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأوسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل. وكانت الحكومة الأوسترالية حاولت التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت نشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا لـ"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها.
كما دعا موريسون نظيره الأفغاني الأربعاء للتأكيد أن حكومته تتعامل "بجدية بالغة" مع المسألة. لكن مكتب الرئيس أشرف غاني نشر تفسيرا مختلفا للمحادثة، إذ قال في سلسلة تغريدات إن موريسون "عبر عن حزنه العميق على سوء السلوك"، وهو الوصف الذي اعترض عليه بشدة مسؤولون أوستراليون. وكان موريسون أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأوستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما تم تشكيل لجنة لإحداث تغييرات ثقافية وقيادية في صفوف القوات المسلحة.
