اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 إلى 150 دولة
18-10-2021 | 15:03
المصدر: أ ف ب
صدّر الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال عشرة أشهر إلى أكثر من 150 دولة، أي نصف عدد الجرعات التي تم إنتاجها في أوروبا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاثنين، في شريط فيديو قصير نم بثه على الانترنت: "من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات في العالم".
تم إعطاء حوالى 580 مليون جرعة حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم أكثر من 75% من البالغين بشكل كامل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الاثنين.
وأضافت فون دير لايين: "لقد تقاسمنا على الدوام بشكل عادل لقاحاتنا مع بقية دول العالم"، وقدمت الدول السبع والعشرون حتى الآن حوالى 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية كوفاكس الدولية التي تقودها الأمم المتحدة.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي "خلال الأشهر القليلة المقبلة" 500 مليون جرعة إضافية لهذه الدول "لكن ينبغي على الدول الأخرى مضاعفة جهودها"، بحسب المفوضة.
وكانت بروكسيل أعلنت في نهاية أيلول تمديد آلية مراقبة صادراتها من اللقاحات المضادة لكوفيد التي يتم انتاجها في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول، من أجل ضمان إمدادات الدول الأعضاء لمواجهة "حالات التشكيك" التي يغذيها ظهور المتحورات الجديدة.
تتطلب هذه الآلية، السارية منذ نهاية كانون الثاني، قبل تصدير أي لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي بواسطة مختبر، الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شحن الجرعات منها، باستثناء الشحنات المخصصة للدول المعرضة للخطر أو التي تستفيد من إعفاءات. وينبغي بعد ذلك الحصول على مصادقة المفوضية.
تم بشكل خاص وضع رقابة لتتبع شحنات مختبر استرازينيكا، المتهم بعدم تنفيذ اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي لصالح دول أخرى.
من الناحية العملية، وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بين نهاية كانون الثاني ونهاية أيلول، على أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة، بينها بريطانيا وأوستراليا والولايات المتحدة وتشيلي و كندا وإسرائيل واليابان وتركيا. فيما تم، خلال هذه الفترة، رفض طلب تصدير واحد فقط من استرازينيكا إلى أوستراليا.
ودعت دول عدة (الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وغيرها)، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا مؤقتا، من أجل تحفيز الإنتاج في البلدان النامية ومعالجة التفاوتات الصارخة في الحصول عليها. لكن بروكسيل تعارض الفكرة وفضلت عليها زيادة المشاركة الأوروبية في آلية كوفاكس.
