اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طهران تعلن انتهاء حظر التسلح الأممي المفروض عليها: واشنطن تلوّح بالعقوبات
18-10-2020 | 19:52
المصدر: أ ف ب
أعلنت طهران أن الحظر الأممي المفروض على شرائها وبيعها أسلحة تقليدية، رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي والقرار 2231، بعد أسابيع من فشل مساعي واشنطن لتمديده في مجلس الأمن الدولي.
وقوبل الإعلان بتلويح واشنطن التي تعتمد منذ أعوام سياسة "ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها في المجال العسكري في الفترة المقبلة.
وحدد تاريخ 18 تشرين الأول 2020، كموعد لرفع الحظر بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى الاتفاق رسميا في العام نفسه.
وفي بيان بعيد منتصف ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها (...) تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
ويصادف تاريخ 18 تشرين الأول 2020، ذكرى مرور خمسة أعوام على اعتماد قرار مجلس الأمن.
وسعت واشنطن التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إلى تمديد هذا الحظر في آب الماضي، الا أن تلك المحاولة لقيت معارضة واسعة في مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.
ورأت الخارجية الإيرانية أنّ "اليوم يمثّل يوما بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في فيينا.
وفي تعليق على الإعلان الإيراني، أعاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد التلويح بسيف العقوبات الذي رفعته إدارة ترامب مرارا ضد إيران منذ توليه الحكم في العام 2016.
وأكد بومبيو في بيان استعداد بلاده "لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران".
وتابع: "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الارهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران"، العدو اللدود لواشنطن وحليفتها الأبرز إقليميا، إسرائيل.
وعلّقت الأخيرة على إعلان طهران، بموقف لوزير دفاعها بيني غانتس عبر تويتر جاء فيه: "مع انتهاء حظر الأسلحة على إيران اليوم، علينا أن نكون أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى".
وقالت: "كوزير للدفاع، سأواصل اتخاذ أي إجراء ضروري، بالتعاون مع شركائنا، القدماء والجدد، للحؤول دون توسع إيران وتسليحها. على كل الدول أن تنضم لهذا الجهد المهم".
- مقاربة "مدمِّرة" -
وكانت الخارجية الإيرانية حضت في بيانها واشنطن على ضرورة "التخلّي عن مقاربتها المدمّرة حيال القرار 2231، والعودة إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب شرعة الأمم المتحدة، ووقف خرق القانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، والتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا".
وحذّرت طهران من أيّ خطوة ضد رفع الحظر، معتبرة أنّ ذلك سيكون بمثابة "خرق مادّي للقرار وغايات خطة العمل الشاملة المشتركة. في حال حصول ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقّ اتّخاذ أيّ خطوات مضادة ضرورية لضمان مصالحها القومية".
وشدّدت على أنّ رفع حظر الأسلحة "لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أيّ بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن".
ويُتيح رفع الحظر المفروض منذ 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.
وأكدت إيران أنها باتت قادرة على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا الى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".
وفي تغريدة بالعربية ليل السبت الأحد، أكد ظريف أن "السلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما".
وأبرز بيان الخارجية حيزا لـ"العقيدة الدفاعية" للبلاد، والتي "كانت وستظل الدافع الأساسي خلف كل خطوات الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على قوتها الدفاعية"، مؤكدا أن "الأسلحة غیر التقلیدیة وأسلحة الدمار الشامل والواردات غیر المدروسة للأسلحة التقلیدیة لا مكان لها في العقیدة الدفاعیة للجمهوریة الاسلامیة الإیرانية".
وتعوّل إيران بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري.
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، الى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتّخذ بعد".
