الأربعاء - 15 أيار 2024

إعلان

نتنياهو يتعهّد الحكم بأسلوب يخدم مصلحة جميع الإسرائيليّين... وضغط من القوميّين المتديّنين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي

المصدر: رويترز
نتنياهو متكلما في الكنيست في القدس خلال جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان (13 ك1 2022، أ ف ب).
نتنياهو متكلما في الكنيست في القدس خلال جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان (13 ك1 2022، أ ف ب).
A+ A-
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الثلثاء، بالحكم بأسلوب يصب في مصلحة جميع الإسرائيليين في الوقت الذي تضغط فيه الأحزاب القومية الدينية المرشحة للانضمام إلى حكومته الائتلافية الجديدة لإقرار تشريع مثار خلاف.

ومن شأن مشروع قانون مقدم للمراجعة الأولية أمام البرلمان أن يمنح سلطات وزارة الدفاع السياسي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش للتشجيع على إقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم.

وستجمع مشروعات قوانين أخرى سلطة الحكومة على الشرطة في يد قومي متطرف آخر هو إيتمار بن غفير، وتمكن السياسي اليهودي المتشدد أرييه درعي من تولي وزارة المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.

وحل حزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو في المركز الأول في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني. ويخطب نتنياهو ود القوميين المتدينين بعدما تجاهلته بعض الأحزاب السائدة بسبب محاكمته الجارية بتهم الفساد.

وقال نتنياهو أمام الكنيست وسط مقاطعة من نواب يسار الوسط "لقد تم انتخابنا لنقود بطريقتنا، طريقة اليمين القومي وطريقة اليمين الحر، وهذا ما سنفعله".

وأثارت الحكومة الجديدة المرتقبة مخاوف في إسرائيل وخارجها حول مستقبل قيم إسرائيل العلمانية والعلاقات العرقية المتوترة ومحادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

"الوضع الراهن"
لكن نتنياهو، الذي تقلد رئاسة الوزراء بالفعل لفترة قياسية بلغت 15 عاما، قال إن كل فرد سيعيش خلال حكمه "وفقا لعقيدته الخاصة. لن تتحول هذه دولة ذات قانون ديني، بل ستكون دولة نرعى فيها (مصالح) جميع مواطني إسرائيل".

وأضاف "سنحافظ على الوضع الراهن"، مستخدما عبارة تنطبق على كل من حرية العبادة في إسرائيل وتنظيم دخول المسجد الأقصى الذي يؤجج في بعض الأحيان العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وصلاة اليهود هناك محظورة بموجب اتفاق إسرائيلي مع الفلسطينيين. ودعا بن غفير إلى إنهاء ذلك الحظر.

وكان بن غفير وسموتريتش من بين 40 مشرعا - أي ما يعادل ثلث البرلمان - وقعوا مذكرة تطالب بيني غانتس، وزير الدفاع المنتهية ولايته، بإنهاء الاحتجاز من دون محاكمة لمستوطنين اثنين من الضفة الغربية يشتبه في أن لهما صلات بجماعات مسلحة، قائلين إنهما لم تطبق عليهما الإجراءات القانونية الواجبة.

ورفض غانتس اليوم الثلثاء المذكرة، ووصفها بأنها "دعم للإرهاب".
 
ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تحتجز أيضا 835 فلسطينيا في ما يسمى "الاحتجاز الإداري".

واتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد الذي ينتمي الى تيار الوسط، نتنياهو (73 عاما) بأنه يشكل تهديدا على الديموقراطية الإسرائيلية.

وقال لبيد أمام الكنيست "نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته. فالأفراد، الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة".

وأمام نتنياهو، الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى 21 كانون الأول، وإلا فستُعاد الانتخابات مجددا.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم