مجلس النواب الصومالي يصوّت لصالح تمديد ولاية الرئيس... ورئاسة مجلس الشيوخ تعارض

صوّت النواب الصوماليون، أمس الإثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.

لكن رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعيّن المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه غير دستوري.

والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.

وكان مقرّراً أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من شباط، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.

والإثنين، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أنه "وافق 149 عضواً على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "سونا".

ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق "سونا".

من جهته، رحّب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أنّ "الحكومة ستلعب دوراً في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها".

ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معاً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكراً "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديموقراطية في البلاد".

وسيطر المتمردون الشباب الاسلاميون على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنون منها هجماتهم.