هل "تعادي" هاريس الكاثوليكية؟

عاد المحامي وعالم اللاهوت الأخلاقي كينيث كرايكرافت إلى خمسينات القرن الماضي ليقارن بين المعارك السياسية التي خيضت ضد الكاثوليكية حينها وبين سياسة المرشحة إلى نيابة الرئاسة الأميركية كامالا هاريس في المجال نفسه. وكتب في مجلة "فيرست ثينغس" الدينية أنه في سنة 1958، حين كان جون كينيدي يستعد للترشح إلى الرئاسة الأميركية، نشر الكاتب بول بلانشارد الطبعة الثانية من كتابه المثير للانقسام "الحرية الأميركية والقوة الكاثوليكية".

 

كان ذلك إنجيل المناهضين للحياة الكاثوليكية في الحياة العامة، إذ دعا الكاتب إلى قيام "تيار مقاومة" يعارض "السياسات الاجتماعية المناوئة للديموقراطية" التابعة للكنيسة الكاثوليكية. وانتقد بلانشارد المدارس الكاثوليكية بصفتها "أهم أداة إثارة للانقسام في حياة الأولاد الأميركيين". وفي افتتاحية "كريستيانيتي توداي" سنة 1960، وصفت المجلة معارضة ترشيح "روماني" إلى رئاسة الجمهورية بأنه أمر "منطقي تماماً" لأنّ "رئاسة كاثوليكية ستتمزق بين ولاءين".

 

في أيلول 1960، قدّم كينيدي خطابه الشهير وأبدى حساسيته تجاه الشعور العام الواسع فأكد أن إيمانه الكاثوليكي لن يؤثر على تقييمه السياسي. بذلك، حجّم كينيدي الكاثوليكية إلى مجرد حادث ولادة. بعد ستين عاماً، هنالك فرق وحيد بين بلانشارد وهاريس وفقاً للمحامي: امتلك الأول قوة الإقناع فقط بينما تملك الثانية القوة كي تمؤسس تعصّبها ضد الكاثوليك والمنظمات العامة ذات الممارسات المتناسقة مع الحياة الكاثوليكية.

 

بحسب كرايكرافت، تريد هاريس فرض اختبارات دينية غير دستورية على المرشحين إلى المقاعد الفيديرالية. في 2018، حين تمت تسمية براين بويشر كقاض في إحدى المحاكم، سألته هاريس عن كونه عضواً في "فرسان كولومبوس" برئاسة كارل أندرسون الذي قال إن الإجهاض تسبب بأكثر من 40 مليون وفاة وقتلَ الأبرياء على نطاق واسع. وأضافت: هل كنت على علم بأنّ فرسان كولومبوس عارضوا حق المرأة بالاختيار حين انضممت إلى المنظمة؟" وسألته أيضاً عما إذا ساعد أو ساهم بأي شكل من الأشكال في الوقوف ضد "حقوق المرأة الإنجابية"، مشيرة بطريقة غير سلسة إلى أن الالتزام بالأخلاقيات الكاثوليكية يُسقط أهلية الشخص لهذا المنصب. وتوجهت بأسئلة مشابهة إلى مرشحين آخرين لمواقع فيديرالية.

 

تابع المحامي أن عداء هاريس للكاثوليكية لا يقتصر على التحقيق في المرشحين الكاثوليك إلى المحاكم الفيديرالية بل يمتد إلى مضايقة المنظمات التابعة لتوجهاتها الأخلاقية. وعبر استخدام مناصبها العامة للعمل ضد هذه المؤسسات، نالت هاريس دعماً مالياً واسعاً من المجموعات المؤيدة للإجهاض.

 

على سبيل المثال، حين كشف "مركز التقدم الطبي" أن جمعية "تنظيم الأسرة الأميركية" كانت تهرّب أعضاء وأنسجة من أجنة مُجهضة، فوّضت المدعية العامة في كاليفورنيا كامالا هاريس حملة تفتيش لمنزل دايفد داليدين والتي وضعت يدها على الفيديو-الدليل. بعدها، تواطأ مكتب هاريس مع جمعية "تنظيم الأسرة الأميركية" وهي داعمة سياسية كريمة لها، في إصدار مشروع قانون ضد "مركز التقدم الطبي".

 

وفي 2015، كانت هاريس مدافعة متحمسة عن قانون "فاكت" للإنجاب في كاليفورنيا والذي أجبر مراكز الحمل المؤيدة لحياة الجنين على إبلاغ زبائنها بأنه يمكنهم الحصول على عمليات إجهاض مجانية وعلى تنظيم إعلانات لعيادات الإجهاض. وفي 2015، استخدمت قوتها كمدعية عامة لإقفال ستة مستشفيات كاثوليكية لصالح "الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة"، وهو واحد من رعاتها السياسيين.

 

وكسيناتورة، تقدمت هاريس بقانون "لا تتسبب بالأذى" الهادف إلى إجبار المنظمات والأفراد المتدينين على الانخراط في نشاطات تناقض معتقداتهم الدينية. وهي راعية لقانون المساواة الذي يجبر المستشفيات الكاثوليكية مثلاً على إجراء عمليات تحويل جنسي، فتح دورات المياه للنساء أمام الرجال وإجبار الفتيات والنساء على التنافس ضد الصبيان والرجال في الرياضة.

ورأى المحامي نفسه في الختام، أن الولايات المتحدة لم تشهد قط شخصين عدوانيين ضد الكاثوليكية، قريبين إلى هذا الحد من أعلى منصبين في البلاد كما هي الحال مع هاريس وبايدن.