الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

فرنسا: التعويض المالي عن العبودية يراوح مكانه مقابل تقدّم تعويض الذاكرة

المصدر: النهار
فرنسا: التعويض المالي عن العبودية يراوح مكانه مقابل تقدّم تعويض الذاكرة
فرنسا: التعويض المالي عن العبودية يراوح مكانه مقابل تقدّم تعويض الذاكرة
A+ A-
مرّت عشرون عاماً على صدور قانون في فرنسا يعترف بكون تجارة الرقيق والعبودية جرائم ضد الإنسانية، وهي فترة شهدت تقدّما في شق التعويض "السياسي وعلى صعيد الذاكرة" مقابل الجانب المالي الذي لا يزال في طي النسيان.
 
وأحيا تبني القانون الذي يحمل اسم وزيرة العدل آنذاك كريستيان توبيرا في 10 أيار  2001، الأمل في طي صفحة 150 عاما من الإنكار والصمت في شأن تلك الوقائع التي تسببت بموت آلاف الرجال والنساء في المستعمرات الفرنسية ما وراء البحار.
 
والقانون الذي وُصف بالتاريخي، قضى بالالتزام بمنح تجارة الرقيق والعبودية في المناهج الدراسية والبرامج البحثية "المكانة التي تتناسب معها".
 
وبعد عقدين من الزمن، تمّ إثراء البرامج وأنشئت مؤسسة ذاكرة العبودية في باريس والمركز الكاريبي لذاكرة تجارة الرقيق في بوانت-اه-بيتر، كما صار العاشر من ايار يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه.
 
وتقول ميريام كوتياس، مديرة الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومنسقة مشروع "الإصلاح" الخاص بالتعويضات، إنّ "كل هذه الأشياء تساهم في التعويض المعنوي والرمزي".
 
وأضافت أنّ "هذه نقطة أساسية، إذ أتاحت إنشاء إطار شرعي للأشخاص المعنيين أو للمتحدرين من تاريخ العبودية"، مشيرة إلى أنّ ما جرى "منح الكرامة للأشخاص الذين شعروا بأنهم مهمشون، على حافة المجتمع الفرنسي".


"سيتطلب الأمر قرناً!" 
وترى المحاضرة في جامعة تور (وسط غرب) والمشاركة في تأسيس فرع فرنسي لجمعية "بلاك ايستوري مانث" مابولا سوماهورو، "ثمة تقدّم نعم، وإنّما ليس بالسرعة الكافية، سيتطلب الأمر قرناً على النسق الحالي".
 
وتضيف قائلة :"لا يزال  هناك ضيق كبير في فرنسا تجاه هذه الفترة من التاريخ ... عندما نقارن مع المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين الأفارقة في واشنطن ووجود لجنة في الكونغرس الأميركي للنظر في قضية التعويضات المالية (...) نجد بالتأكيد أننا لم نبلغ ذلك بعد".
 
وكانت مسألة التعويض المالي قد أثيرت في فرنسا بمجرد إلغاء العبودية عام 1848، ولكن التعويض لم يتحقق إلا لتجار الرقيق على أساس الضرر الذي لحق بهم.
ولم يُدفع أي شيء إلى نحو 250 ألفا من الرقيق في فرنسا عشية مرسوم الإلغاء، بما يشمل نحو 90 ألفا في غوادلوب و75 ألفا في مارتينيك و60 ألفا في ريونيون و12 الفا في غويانا.
 
ويرى رئيس مؤسسة ذاكرة العبودية جان مارك ايرولت، أنّ هذه وقائع "صادمة للغاية".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم