منصات التواصل تقيّم سلوك مستخدميها خارج شبكة الإنترنت

تتكاتف منصات التواصل الاجتماعي من أجل فرض قيود خاصة على أصحاب السلوكيات الخبيثة حتى عندما يكونون خارج الشبكة العنكبوتية. لهذه القيود دوافع خاصة. وكذلك عقبات.

تريد شركات التكنولوجيا العملاقة تصعيب اكتساب أصحاب السمعة السيئة في العالم الحقيقي شهرة واسعة على منصاتها، وفقاً لما ورد في تقرير لموقع "أكسيوس".

منصة "تويتش" للبث المباشر التابعة لشركة "أمازون" أعلنت الأربعاء عن سياسة جديدة لمعالجة "سوء السلوك الجسيم" الصادر عن مستخدميها والذي يحصل خارج منصتها. وعادة ما يستخدم اللاعبون تلك المنصة.

قالت "تويتش" إنها ستتصرف فقط بناء على "دليل يمكن التحقق منه"، مثل العنف القاتل والنشاطات الإرهابية أو التجنيد لعمليات إرهابية والتهديدات الجدية بارتكاب أعمال عنف واسعة والاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء الجنسي والعضوية في مجموعة كراهية. واشتركت "تويتش" مع شركة قانونية ذات خبرة في التحقيقات الحساسة لتحقيق  هدفها.

يذكر التقرير أن "تويتش" ليست الشركة الأولى التي تنشئ سياسة كهذه ولن تكون الأخيرة. أصبحت "سناب شات" واحدة من أول الشركات التي تتحرك ضد حساب الرئيس السابق دونالد ترامب عقب تغريدات نظر البعض إليها على أنها تمجد العنف وسط تظاهرات تتعلق بالعدالة العرقية سنة 2020. بعد أشهر قليلة، تحركت منصات وخوادم عدة لإلغاء أو تعليق حسابات ترامب أو حسابات مجموعات عنفية ومؤامراتية مؤيدة له.

قد تساعد هذه الخطوات الشركات الكبيرة في حماية نفسها من الانتقادات التي تطالها كمضيفة لمجموعات وأشخاص قد يكون سلوكهم ضاراً. لكن السياسات قد تضعها في مأزق عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير.

بالنسبة إلى بعض هذه المنصات، إن تقييم السلوك خارج الشبكة العنكبوتية ليس غير مسبوق بشكل كامل. لكنه يصبح أكثر أهمية مع وضع المشرعين مزيداً من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة لتحمل المسؤولية عن مشاكل الإشراف على محتويات خطاب الكراهية والمضايقة وغيرها. في السابق، حظرت "تويتش" مستخدمين اتُهموا بسوء السلوك الجنسي. وستحظر المستخدمين الذين ينتمون لمجموعات كراهية.

إلى الآن، تقيّم غالبية المنصات السلوك المتطرف للمستخدمين حين يكونون خارجها. يكمن التحدي في إمكانيتها وكيفية تمكنها من رسم خط أحمر حول نشاطات يصعب تحديدها صراحة على أنها غير قانونية، مثل التنمر.