اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماكرون متحفّظ حيال استئناف المفاوضات النوويّة مع إيران
03-12-2021 | 17:28
المصدر: أ ف ب- رويترز
أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفّظا، الجمعة، حيال إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي عادت في بداية الأسبوع قبل أن تتوقف، داعيا إلى "ديناميكية أوسع" مع دول المنطقة.
وقال ماكرون في دبي، خلال زيارة للإمارات تشمل دولتين خليجيتين أخريين هما قطر والسعودية، إنّه يجب الا يتم استبعاد احتمال "عدم إعادة فتح باب المفاوضات سريعا".
وصرّح ايضا بأن الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو. وأشار إلى أنه سيكون هناك تأخير قبل عقد الجولة المقبلة.
وقال للصحافيين في دبي: "أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف. ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب".
وقال للصحافيين في دبي: "أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف. ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب".
وذكرت مصادر ديبلوماسية أن هذه المفاوضات التي تستضيفها فيينا، توقفت يوم الجمعة للسماح للدول الأوروبية بتقييم المقترحات التي قدّمتها طهران.
وعلّق ماكرون: "أعتقد أن الجميع يدرك حقيقة أن عدم المناقشة وعدم محاولة إيجاد إطار عمل، سواء في القضايا النووية أو الإقليمية، يضعف الجميع، ويشكّل عاملاً من عوامل تأجيج الصراع".
وشدّد على أهمّية "إشراك جميع أعضاء الدول الخمس دائمة العضوية في هذه المناقشة" (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وكذلك ألمانيا)، مشيرا إلى الصين على وجه الخصوص.
ومن "المهم"، بحسب قوله، إعادة الانخراط في "ديناميكية أوسع" إلى حد ما وإشراك القوى الإقليمية فيها "لأنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون في أمنهم، جزءًا منه".
وتابع: "الكل يعلم أنهم (الإيرانيون) استأنفوا أعمال التخصيب. لذلك وضعهم غير جيد، وهذا ليس جيدًا للأمن الإقليمي أيضًا"، مشددًا على ضرورة السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مهامهم في إيران.
والاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى انهار منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، مما دفع طهران للرد عبر التنصل من معظم التزاماتها.
وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض جذري في برنامجها النووي، ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
