اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجيش استولى على السلطة في ميانمار واعتقل سو تشي
02-02-2021 | 00:00
المصدر: النهار
نفذّ الجيش الميانماري النافذ أمس انقلاباً واعتقل أيقونة الديموقراطيّة السابقة في بورما أونغ سان سو تشي، التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وحضت سان سو تشي الشعب على "عدم قبول الانقلاب"، بحسب منشور على الصفحة الرسمية على الفايسبوك لزعيم حزبها وين هتين.
جاء في بيان للجيش عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة، إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني، وفاز فيها حزب سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة.
وفي وقت مبكر الاثنين، اعتُقلت سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت.
وقال ميو نيونت، الناطق باسم حزب سو تشي :"سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو"(عاصمة البلاد)، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي، كما شاهد صحافيون في "وكالة الصحافة الفرنسية".
وتعطّلت إلى حدّ كبير الإثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كافة المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف.
تزوير بـ"الملايين"
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وخرجت ميانمار منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988.
ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في ميانمار، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.
وبحسب بيان صادر عن الجيش، باتت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد مينع أونغ هلينغ، فيما صار الجنرال ميينت سوي رئيساً موقتاً للبلاد.
"علاقة معقدة"
ويتعرض حزب الزعيمة سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة. لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات تشرين الثاني.
وكانت تلك ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.
وفي 2015، حصل حزب سو تشي على غالبية ساحقة، لكن الزعيمة كانت مرغمة على مشاطرة السلطة مع الجيش الذي يسيطر على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود.
وقال الخبير من معهد "لاوي" في أوستراليا، إرفيه لومايو : "العلاقة بين الحكومة والعسكريين معقدة"، مضيفاً هذا "النظام الهجين، غير استبدادي تماماً ولا ديموقراطي تماماً، انهار بفعل ثقل تلك التناقضات".
ورأى مين زاو أو من المعهد الميانماري للسلام والأمن، أن البلاد "جهدت في السنوات العشر الماضية لتسريع الإصلاحات... وهذه انتكاسة" كبيرة لعملية التحول الديموقراطي.
وبعدما كانت منفية لوقت طويل في إنكلترا، عادت سو تشي البالغة 75 سنة، إلى ميانمار عام 1988، وباتت رمز المعارضة بوجه الديكتاتورية العسكرية.
وقضت 15 عاماً قيد الإقامة الجبرية قبل أن يفرج عنها الجيش في 2010.
إدانات دولية
وأثار الانقلاب، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات... إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من جهته الجيش الميانماري إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب ميانمارالتي عبّر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 تشرين الثاني ".
وندد رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" في تغريدة بالانقلاب مطالباً بالافراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن "شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "بشدّة" في بيان مساء الأحد، باعتقال سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين. وقال إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لسو تشي.
ودعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد.
ودعت فرنسا الى "احترام تصويت البورميين"، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، مضيفاً: "أُجريت انتخابات في تشرين الثاني الماضي، انتُخبت سو تشي وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في ميانمار، نتيجة تصويت الميانماريين". وأوضح أن باريس "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في ميانمار.
وقالت وزيرة الخارجية الأوسترالية ماريز باين "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديموقراطي في ميانمار. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديموقراطية".
وأعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن "قلقها البالغ" في شأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف "ضبط النفس".
