اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أفريقيا تواجه التغيّر المناخي وحيدةً... ومعالجات على السكّة
01-01-2022 | 19:04
المصدر: "النهار"
تواصل تأثيرات التغيّر المناخي الظهور تباعاً على كوكب الأرض، الذي يقف أمام تهديد حقيقي، يتمثّل باحتمال زيادة الإحتباس الحراري أكثر، إذ من المتوقع أن ترتفع الحرارة 2.4 درجات مئويّة هذا القرن.
الدول المتقدّمة والصناعية تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، أولاً لوقوفها خلف أسباب التغيّر المناخي وإحداث الاحتباس الحراري، وثانياً لعدم تحمّلها مسؤولياتها لجهة خفض الانبعاثات الكربونية، أو حتى مساعدة الدول الفقيرة على التخفيف من الأضرار المناخية.
وفي هذا الإطار، يُمكن العودة إلى استجابة الدول المتطوّرة لأزمة انتشار وباء كورونا واحتكارها للقاحات ما أدّى إلى إطالة أمد الوباء، لملاحظة كيفية تعاملها مع الأزمات العالمية، ومنها التغيّر المناخي.
في هذا السياق، تأخذ الدول الأفريقية على عاتقها معالجة المشكلات المتعلّقة بالتغيّر المناخي بنفسها، وفق ما نقلت صحيفة "مايل آند غارديان" الجنوب أفريقيّة، وتتلخّص هذه المعالجات بالآتي:
- في حال الالتزام بمقرّرات قمّة الأمم المتحدة المتعلّقة بالتغيّر المناخي التي عُقدت في العام 2021، من المتوقّع أن تتراجع الانبعاثات الكربونية الصادرة عن القارة بما نسبته 32 بالمئة مع الوصول إلى العام 2030.
- تتوقّع الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة أن يتم تأمين ثلثي حاجة جنوب أفريقيا الصحراوية من الطاقة في العام 2030، وربع تلك الكمّية ستكون طاقات متجدّدة، ما يعني أن نسبة التلوّث ستتراجع وسيتمّ تأمين التغذية الكهربائية للناس، علماً أن 770 مليون شخص في القارة لا يحصلون بشكل كاف على الطاقة الكهربائية.
- المزيد من الدول تتعهّد بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية مع حلول منتصف القرن، ودول كنيجيريا وكينيا أعلنت عن خطط ذات صلة مؤخّراً.
- مصادقة كل الدول الأفريقية، باستثناء دولتين، على ميثاق قمّة المناخ في باريس، ما يستوجب وضعها خططاً حول كيفية تقليص الانبعاثات الكربونية ومساعدة المجتمعات على التكيّف مع التغيّر المناخي. كما أن هذه الخطط تعني المزيد من الانفاق على علوم المناخ. هذا يعني أيضاً أن الدول سيكون لديها قاعدة يمكن من خلالها التخطيط للتنمية.
- كما أن الخطط المرّتبطة بالتغيّر المناخي تتحوّل إلى قوانين، والقوانين تجعل الحكومات مسؤولة أمام المجتمعات، عندها، يمكن للمجتمع المدني مساءلة الحكومة عن مدى التزامها هذه القوانين. مثلاً، نيجيريا أقرّت خطتها كقانون، أما في جنوب أفريقيا، فقد سلك عدد من التشريعات المتعلّقة بالمناخ طريقه في السنوات الماضية.
الدول المتقدّمة والصناعية تتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، أولاً لوقوفها خلف أسباب التغيّر المناخي وإحداث الاحتباس الحراري، وثانياً لعدم تحمّلها مسؤولياتها لجهة خفض الانبعاثات الكربونية، أو حتى مساعدة الدول الفقيرة على التخفيف من الأضرار المناخية.
وفي هذا الإطار، يُمكن العودة إلى استجابة الدول المتطوّرة لأزمة انتشار وباء كورونا واحتكارها للقاحات ما أدّى إلى إطالة أمد الوباء، لملاحظة كيفية تعاملها مع الأزمات العالمية، ومنها التغيّر المناخي.
في هذا السياق، تأخذ الدول الأفريقية على عاتقها معالجة المشكلات المتعلّقة بالتغيّر المناخي بنفسها، وفق ما نقلت صحيفة "مايل آند غارديان" الجنوب أفريقيّة، وتتلخّص هذه المعالجات بالآتي:
- في حال الالتزام بمقرّرات قمّة الأمم المتحدة المتعلّقة بالتغيّر المناخي التي عُقدت في العام 2021، من المتوقّع أن تتراجع الانبعاثات الكربونية الصادرة عن القارة بما نسبته 32 بالمئة مع الوصول إلى العام 2030.
- تتوقّع الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة أن يتم تأمين ثلثي حاجة جنوب أفريقيا الصحراوية من الطاقة في العام 2030، وربع تلك الكمّية ستكون طاقات متجدّدة، ما يعني أن نسبة التلوّث ستتراجع وسيتمّ تأمين التغذية الكهربائية للناس، علماً أن 770 مليون شخص في القارة لا يحصلون بشكل كاف على الطاقة الكهربائية.
- المزيد من الدول تتعهّد بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية مع حلول منتصف القرن، ودول كنيجيريا وكينيا أعلنت عن خطط ذات صلة مؤخّراً.
- مصادقة كل الدول الأفريقية، باستثناء دولتين، على ميثاق قمّة المناخ في باريس، ما يستوجب وضعها خططاً حول كيفية تقليص الانبعاثات الكربونية ومساعدة المجتمعات على التكيّف مع التغيّر المناخي. كما أن هذه الخطط تعني المزيد من الانفاق على علوم المناخ. هذا يعني أيضاً أن الدول سيكون لديها قاعدة يمكن من خلالها التخطيط للتنمية.
- كما أن الخطط المرّتبطة بالتغيّر المناخي تتحوّل إلى قوانين، والقوانين تجعل الحكومات مسؤولة أمام المجتمعات، عندها، يمكن للمجتمع المدني مساءلة الحكومة عن مدى التزامها هذه القوانين. مثلاً، نيجيريا أقرّت خطتها كقانون، أما في جنوب أفريقيا، فقد سلك عدد من التشريعات المتعلّقة بالمناخ طريقه في السنوات الماضية.
