اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلنت روسيا، الثلثاء، إدراج ثلاثة مسؤولين في دول البلطيق، بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، في قائمة المطلوبين، في مؤشر جديد الى التوتر بين موسكو وهذه الجمهوريات السوفياتية السابقة منذ غزو أوكرانيا.
واستشهد الكرملين بالرؤية المعاكسة للتاريخ التي تتبناها موسكو وهذه الدول لتبرير هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات هي في الواقع إهانة للتاريخ، إنهم أشخاص يقومون بأعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية، ضد بلدنا".
دول البلطيق التي تخشى طموحات الكرملين العسكرية، تعتبر أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو انها ساهمت في التحرير وتعتبر أي مقاربة اخرى "تزويرا للتاريخ" وهو جريمة في روسيا.
وفقا لمذكرة نُشرت الثلثاء على موقع وزارة الداخلية، تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس في روسيا في "قضية جنائية" دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها.
كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.
وبحسب وكالة تاس للأنباء فإن الأمر نفسه ينطبق على الرئيس البولندي للمعهد الوطني للذاكرة كارول نوروكي، ورئيس بلدية مدينة فالبرزيتش البولندية رومان شيليميج ونائب وزير الخارجية البولندي السابق كارول رابندا.
- "تكتيك ترهيب" -
وقال سيموناس كايريس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "النظام يفعل ما فعله دائما: يحاول خنق الحريات (...) ويستمر في خلق روايته الخاصة التي تتناقض مع الحقائق أو المنطق".
من جانبها، نددت كالاس بـ"تكتيك الترهيب المعتاد" من جانب روسيا.
تقيم أقليات روسية أيضا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء اليوم في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتقول موسكو إنها تتعرض للاضطهاد.
وتدهورت العلاقات أكثر مع الحرب في اوكرانيا. فدول البلطيق التي تعتبر تهديد الغزو الروسي حقيقيا، تدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
من جانبها تدين موسكو منذ سنوات عدم قبول دول البلطيق بأن الاتحاد السوفياتي كان محررا من النازيين وليس محتلا.
في السنوات الأخيرة، تمت ازالة العديد من النصب الموروثة عن الاتحاد السوفياتي بعد الانتصار على ألمانيا النازية في دول البلطيق، كدليل على رفض الحقبة السوفياتية.
وتقول دول البلطيق كما دول مجاورة لروسيا، إنها تتحسب من هجوم روسي وتسعى لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة هذا الاحتمال.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، استبعاد فكرة غزو بولندا أو لاتفيا، وهما دولتان ليس لبلاده "مصالح" فيهما على حد قوله.
قبل الهجوم على أوكرانيا في نهاية شباط 2022، اكد العديد من كبار المسؤولين الروس مرارا أن الهجوم على كييف لن يحدث.
- توترات مستمرة -
في آذار 2023 صدرت بحق فلاديمير بوتين مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا منذ عامين، وهو ما تنفيه السلطات الروسية.
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت أيضا علامات عديدة على التوترات المستمرة بين موسكو ودول البلطيق.
واستدعت روسيا في 6 شباط القائمين بأعمال إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، واتهمتهم بـ"تخريب" الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في آذار، من خلال رفضها ضمان أمن مراكز الاقتراع في السفارات الروسية على أراضيها.
ومنتصف كانون الثاني قررت لاتفيا وإستونيا إنهاء اتفاقات المساعدة القانونية مع روسيا، حيث أشار مسؤولون من هذين البلدين إلى هجوم موسكو على أوكرانيا كذريعة.
في وقت سابق قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجولة في دول البلطيق في كانون الثاني.
واستشهد الكرملين بالرؤية المعاكسة للتاريخ التي تتبناها موسكو وهذه الدول لتبرير هذا القرار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات هي في الواقع إهانة للتاريخ، إنهم أشخاص يقومون بأعمال عدائية ضد الذاكرة التاريخية، ضد بلدنا".
دول البلطيق التي تخشى طموحات الكرملين العسكرية، تعتبر أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو انها ساهمت في التحرير وتعتبر أي مقاربة اخرى "تزويرا للتاريخ" وهو جريمة في روسيا.
وفقا لمذكرة نُشرت الثلثاء على موقع وزارة الداخلية، تلاحق رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس في روسيا في "قضية جنائية" دون تحديد الجريمة أو الجنحة المتهمة بارتكابها.
كما صدرت بحق وزير الخارجية الإستوني تيمار بيتركوب مذكرة جلب وكذلك وزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، ومدير المعهد البولندي للذاكرة الوطنية كارول ناوركي.
وبحسب وكالة تاس للأنباء فإن الأمر نفسه ينطبق على الرئيس البولندي للمعهد الوطني للذاكرة كارول نوروكي، ورئيس بلدية مدينة فالبرزيتش البولندية رومان شيليميج ونائب وزير الخارجية البولندي السابق كارول رابندا.
- "تكتيك ترهيب" -
وقال سيموناس كايريس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "النظام يفعل ما فعله دائما: يحاول خنق الحريات (...) ويستمر في خلق روايته الخاصة التي تتناقض مع الحقائق أو المنطق".
من جانبها، نددت كالاس بـ"تكتيك الترهيب المعتاد" من جانب روسيا.
تقيم أقليات روسية أيضا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأعضاء اليوم في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتقول موسكو إنها تتعرض للاضطهاد.
وتدهورت العلاقات أكثر مع الحرب في اوكرانيا. فدول البلطيق التي تعتبر تهديد الغزو الروسي حقيقيا، تدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
من جانبها تدين موسكو منذ سنوات عدم قبول دول البلطيق بأن الاتحاد السوفياتي كان محررا من النازيين وليس محتلا.
في السنوات الأخيرة، تمت ازالة العديد من النصب الموروثة عن الاتحاد السوفياتي بعد الانتصار على ألمانيا النازية في دول البلطيق، كدليل على رفض الحقبة السوفياتية.
وتقول دول البلطيق كما دول مجاورة لروسيا، إنها تتحسب من هجوم روسي وتسعى لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة هذا الاحتمال.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، استبعاد فكرة غزو بولندا أو لاتفيا، وهما دولتان ليس لبلاده "مصالح" فيهما على حد قوله.
قبل الهجوم على أوكرانيا في نهاية شباط 2022، اكد العديد من كبار المسؤولين الروس مرارا أن الهجوم على كييف لن يحدث.
- توترات مستمرة -
في آذار 2023 صدرت بحق فلاديمير بوتين مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا منذ عامين، وهو ما تنفيه السلطات الروسية.
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت أيضا علامات عديدة على التوترات المستمرة بين موسكو ودول البلطيق.
واستدعت روسيا في 6 شباط القائمين بأعمال إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، واتهمتهم بـ"تخريب" الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري في آذار، من خلال رفضها ضمان أمن مراكز الاقتراع في السفارات الروسية على أراضيها.
ومنتصف كانون الثاني قررت لاتفيا وإستونيا إنهاء اتفاقات المساعدة القانونية مع روسيا، حيث أشار مسؤولون من هذين البلدين إلى هجوم موسكو على أوكرانيا كذريعة.
في وقت سابق قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجولة في دول البلطيق في كانون الثاني.
