ما الجديد في قانون الإيجارات؟

المحامي ملحم مارون كرمقضية السكن في لبنان أمست قضية سياسية بامتياز، يتجاذبها بعض نواب الأمة، ممن يتعاطون هذه القضية بشكل مباشر، أو غير مباشر، وهذا التعاطي يصبّ دائما في المصلحة الانتخابية الصرف، خصوصا أننا على أبواب الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022. ولقد تعاطى، ولا يزال، نواب ومشرّعون كثر في هذا الملف الشائك الذي لم يعد يجد له حلاً، في المدى القريب المنظور، سوى من خلال أحكام قضائية جريئة تحاول سد الفراغ التشريعي، أو أقله شرح الآلية، الغامضة والمستعصية بعض الشيء، وفي الكثير من الجوانب، من أجل حسن تطبيق بنود ومواد قانون في غاية الاهمية، هو قانون الايجارات، الذي يعني مباشرة جميع المواطنين، أو على الاقل أكثريتهم الساحقة. ولو أن الدولة اللبنانية ساهمت، من ناحيتها، عبر ربع قرن مضى، لكان المستأجر، اليوم، لا يجد صعوبة أو عبئاً في تسديد تلك الزيادات لأنها كانت ستأتي متدرجة ، ورويدا رويدا، وتباعا، على مر السنوات، مثلا بمعدل عشرة أو خمسة عشر في المئة، لكل سنة من السنوات الخمس والعشرين...