في أيّ يوم سنقول لرياض... مع السلامة؟

المحامي دياب عازوري سبق لي أن شرحتُ في عددٍ من مقالاتي الأسباب التي أفضت إلى شحٍ ملموس في كتاباتي بحيث لم يعد يشدّني إلى التعليق على الأحداث سوى ما أعتبره خبراً إستثنائياً دسِماً يناقض قوانين الطبيعة أو القوانين الوضعية أو حتى الأعراف السائدة، بما معناه أن يكون الخبر فريداً من نوعه لم يألفه لبنان أو أي بلد آخر في العالم. حتى حينه كنت منكفئاً إلى أن سمعت المقابلة التلفزيونية التبريرية للحاكم المتحكم بالمال، فكان أن سألتُ نفسي: هل هناك وضعٌ في العالم مشابه لما نمرّ به؟ لا أعتقد، فقررت عندها معاودة الكتابة لأعبّر عن شعوري ديموقراطياً؛ فالديموقراطية الحقيقية تسمو عادة عندما يلجأ المرء في البلاد الحرة والمتحررة إلى الحوار الهادف بينه وبين المسؤولين لحل الأزمات الإقتصادية التي يمكن أن تترك تداعيات إجتماعية، أو لفضّ اشتباك سياسي قد يؤثِّر على الأوضاع العامة. وقد يتضمن هذا الحوار عادة نقداً بنّاءً غايته إصلاح الأمور كافة فتنطلق عندها المشاورات والإجتماعات لتحقيق المشاريع المطروحة، إما ضمن حوارات هادئة وإما من خلال سجالات حامية ولكنها في النهاية تبقى داخل أطر محددة تفرضها ضوابط معيّنة؛ إلا عندنا في لبنان فلا نتناقش في أي موضوع بل نتكايد فيه إن لم نقل نتحارب بسببه لكون غالبية أطرافه متأتية من خلفيات ميليشيوية تمّ إدخالها إلى السلطة لكبح جماحها فكانت النتيجة أن حوّلت السلطة إلى ميليشيا رسمية باستبدالها الزي المُرَقّط...